يستمر سجن المدافعة عن حقوق الإنسان بهاره هدايت بسجن إيفين في إيران وبخلاف القانون الدولي وذلك بعد خمس سنوات من الاعتقال المرتبط بأشد عقوباتها المتعلق بتهمة “العمل ونشر الأكاذيب ضدالأمن الوطني.”  لقد قامت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي بدعم وتصديق الطلب المقدم من قبل الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران، فطالبت بإفراج  هدايت على الفور بعد أن حكمت بعدم شرعية  اعتقالها كونه ضد القانون الدولي وذلك في ٢٦ مايو/ايار 2016. 

أدى اعتقال هدايت في ديسمبر/كانون الاول 2009 إلى أحكام  بالسجن فرضتها المحكمة الثورية بطهران. ان الأحكام تتألف من: عامين بتهمة “إهانة المرشد الأعلى”، ستة أشهر بتهمة “إهانة الرئيس”، خمس سنوات بتهمة “العمل ضد الأمن القومي ونشر الأكاذيب”، إضافة الى سنتين اضافتين (مع وقف التنفيذ) حول “العمل ضد الأمن القومي من خلال عقد مظاهرات احتجاجية للنساء.” 

ولكونها كانت قابعة في السجن لأكثر من خمس سنوات حتى الآن، يشير مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى حقيقة أن هدايت لها الحق بموجب المادة ١٣٤ من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني الجديد أن يطلق سراحها بعد أن قضت مدة الحكم الأطول الصادر ضدها. وتنص المادة ١٣٤ بأن السجناء المتهمين بإرتكاب جرائم متعددة يخدمون الحكم المرتبط بجريمتهم الأكثر خطورة. ان إحتجازها هو أيضا يخالف أحكام المواد ٩ و ١٠ و ١١ و ١٩ و ٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٩ و ٢١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقاً لبيان مجموعة العمل.

بتاريخ 12 أغسطس/آب 2015، إصدرت محكمة الإستئناف أمراً بالإفراج عن هدايت. وبالرغم من ذلك، فقد أصرت السلطات القضائية على سجنها لمدة عامين آخرين، مدعية أن على هدايت قضاء فترة العقوبة مع وقف التنفيذ الصادرة في مايو/ايار 2007، وهكذا لم يطلق سراحها ابداً. “ووفقاً للقانون الايراني، ان هذا الحكم مع وقف التنفيذ قد انتهى في سنة 2012 تبعاً لتحديده بخمس سنواتٍ قانونياً،” حسب ماذكرته الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران، التي تحتج على احتجاز هدايت غير القانوني، وتعلن الحاجة إلى إطلاق سراحها فوراً.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الانسان ان إحتجاز  مدافعة عن حقوق الإنسان مثل بهاره هدايت، يسكت المدافعين عن حقوق الإنسان وينتهك حقهم في حرية التعبير، وخاصة تلك التي تدافع عن القضايا الوطنية التي تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يؤيد مركز الخليج  لحقوق الإنسان  بقوة القرار الذي اتخذته مجموعة عمل الأمم المتحدة بالمتعلق بإحتجاز بهاره هدايت المستمر وبحسب ذلك، يدعو القضاء الإيراني إلى:

  1. احترام سيادة القانون و الإفراج عن بهاره هدايت على الفور ودون قيد أو شرط؛   

  2. ضمان سلامة وأمن بهاره هدايت الجسدية والنفسية، زالتي تشمل تقديم العناية الطبية اللازمة حين تحتاجها؛ 

  3. فرض قانون العقوبات الإسلامي الجديد، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين قضوا مدة محكومايتهم  وفقا للمادة 134؛    

  4. ضمان وفي جميع الظروف أن المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

الصورة نقلت عن: الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران