بتاريخ 11 مايو/مايس 2013، اعتقل مدافع حقوق الإنسان والناشط على الانترنت وليد الشحي من قبل جهاز أمن الدولة في عجمان. لقد كان وليد الشحي نشطاً في الدفاع عن المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعروفة باسم الإمارات 94 والذين تم اعتقالهم خلال الستة عشر شهراً الماضية في اطار الحملة على حرية التعبير في الإمارات. ان محاكمتهم ستستمر في هذا الاسبوع. 

ان مكان وجود وليد الشحي لم يتم الكشف عنه من قبل السلطات، وذكرت التقارير أنه قد تم نقله إلى سجن أمن الدولة في أبو ظبي. هناك مخاوف جدية على سلامته بشكل خاص، حيث ان التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين هو ممارسة شائعة في سجن جهاز أمن الدولة وانه لا يزال رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

لقد تم تقديم الأدلة على التعذيب وسوء المعاملة في السجن، خلال جلسات محاكمة الإمارات 94 والتي من المقرر عقد جلستها الحادية عشر بتاريخ 13 مايو/مايس 2013، مع عقد الجلسة التالية وهي الثانية عشر بعد هذا التاريخ. وحتى الآن فان عملية المحاكمة  شابتها انتهاكات جسيمة ومستمرة للاجراءات العادلة. للحصول على معلومات اضافية حول المحاكمة غير العادلة لمجموعة الإمارات 94  يرجى الاطلاع على البيان الصحفي المشترك المؤرخ في 25 مارس/آذار 2013:

https://www.gc4hr.org/news/view/371

وبشكل أكثر عموما فانه في الإمارات لا يزال العديد من المعتقلين الآخرين يقبعون في الحبس الانفرادي بأماكن مجهولة وغالبا دون ان توجه لهم اية اتهامات.

يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الجدي حول وليد الشحي  بعد اعتقاله من قبل سلطات أمن الدولة وخاصة ان مكان وجوده لم يتم الكشف عنه. ويأتي اعتقاله في سياق المضايقات المستمرة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالإمارات وهم يقومون بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. ويخشى أن تستمر هذه الاعتقالات في محاولة من السلطات لعرقلة وتعطيل العمل السلمي والمشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن مزيد من القلق الجدي والعاجل حول الاحتجاز المستمر  لمجموعة  الإمارات 94 والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحث السلطات لضمان الإفراج فورا عن أولئك المحتجزين نتيجة لأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية على:

1.  إسقاط جميع التهم على الفور ودون شروط ضد وليد الشحي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في الإمارات كنتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن وليد الشحي، وجميع الآخرين رهن الاعتقال في الإمارات؛
         3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات و بكل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان  حكومة الإمارات بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة. 

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.