ذكرت التقارير الواردة الى مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان ان النيابة العامة قد وجهت تهمة مزعومة هي “تأسيس مجموعة من اجل تعطيل احكام الدستور” ضد مدافع حقوق الإنسان ناجي فتيل وامرت بسجنه لمدة ستين يوماً على ذمة التحقيق. ان ناجي فتيل هو عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

لقد زعمت تقارير جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان وبقية المجموعات ان فتيل قد تعرض الى تعذيب شديد خلال استجوابه في مبنى التحقيقات الجنائية وتضمن ذلك صعقه كهربائياً على اعضائه الجنسية وقدمه اليسرى وظهره، الغرق الوهمي، الضرب المبرح، التهديد بنشر صور زوجته المحفوظة في كاميرتها والتي تمت مصادرتها عند اقتحامهم لمنزل الاسرة، الشتم باستخدام الفاظ مستهجنة، التعليق من اليدين بسقف الغرفة، التحرش الجنسي والتهديد باغتصابه، ايقافه لساعات طويلة، وعدم السماح له بالنوم.

لقد ذكرت تقارير المصادر المحلية ان فتيل كان مقيد اليدين ومعصوب العينين في بناية التحقيقات الجنائية ولم يتم ازالتهما الا بعد نقله الى سجن الحوض الجاف بتاريخ 5 مايو/مايس 2013. واكدت التقارير ايضاً انه قد تم نقله مرتين الى مستشفى وزارة الداخلية لتلقي العلاج بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له.

بتاريخ 2 مايو/مايس 2013 فجراً تم اعتقال ناجي فتيل، دون أمر قضائي وذلك من قبل رجال الأمن الذين كانوا برتدون الملابس المدنية حيث تم أخذه من منزله في قرية بني جمرة حيث نقل الى مكان غير معلوم. وكان اول اتصال له مع اسرته هو في مساء يوم 4 مايو/مايس 2013 حيث اخبرهم عن وجوده في مبنى التحقيقات الجنائية

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وبأشد العبارات استهداف وسجن مدافع حقوق الإنسان ناجي فتيل وكذلك تعذيبه المزعوم ويعتقدان ان هذا كله يرتبط فقط بنشاطاته الشرعية والسلمية في مجال حقوق الإنسان.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان  السلطات الإدارة الأمريكية والحكومات الأخرى التي لديها نفوذ في البحرين بما في ذلك حكومة المملكة  المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان على:

  1. المطالبة بالإفراج على الفور ودون شروط عن ناجي فتيل وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين  المعتقلين في البحرين كنتيجة لعملهم المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان؛

2. إجراء تحقيق فوري و شامل و غير منحاز حول التقارير التي ذكرت ان ناجي فتيل قد تعرض الى تعذيب مزعوم بغية نشر نتائج التحقيق علنيا وتقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة تماشيا مع المعايير الدولية؛

3.  ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن ناجي فتيل؛

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.  

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.