يستمر استهداف أعضاء جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وهي منظمة تراقب وتوثق إنتهاكات حقوق الإنسان، وتنظم ورش عمل تدريبية، وتدعم الشبكات الإقليمية لمدافعي حقوق الإنسان، وكذلك تتم مضايقاتهم نتيجة لعملهم المشروع و السلمي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين.
 
 ناجي فتيل، الناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، اعتقل من منزله في مايو/ مايس 2013 وبقى في السجن. ان شهادته تروي المعاملة المروعة التي تلقاها على أيدي السلطات حتى الآن، والظروف السيئة التي يحتجز فيها بسجن جو.

في 2 مايو/ مايس 2013 قام منتسبو جهاز مخابرات أمن الدولة بمداهمة منزله، دمروا وسرقوا ممتلكاته، وقاموا بترويع أبنائه وضربوه بحضور أسرته. لقد تم تكبيل يديه وزجه في حافلة واقتيد للإستجواب. تعرض للتعذيب الوحشي كوسيلة لانتزاع اعتراف قسري منه. وعلق بالسقف من يديه وتعرض للصعق الكهربائي، الركل، الضرب والشتم. واستمر هذا التعذيب لمدة أسبوع كامل واجبر على توقيع محضر الاستجواب دون قراءته. و بعد 60 يوماً في السجن الاحتياطي تم نقله ليمثل أمام القاضي حيث أظهر للمحكمة العلامات الجسدية التي تبين تعذيبه، ومع ذلك لم يتم فتح أي تحقيق حول التعذيب الذي تعرض له. في يوليو/ تموز 2013 تم إرساله إلى سجن جو المركزي، حيث لا يزال حتى اليوم. لقد تم الحكم عليه بعد إدانته لمدة 15 عاما في السجن بعد محاكمة بالغة الجور. انه يصف في شهادته الأوضاع المزرية في سجن جو والتي تشمل الاكتظاظ، فقدان النظافة، سوء معاملة السجناء وعدم وجود الماء النظيف ومرافق المياه. وقام في العام الماضي بإضرابٍ عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله. لمزيد من المعلومات انظر النداء السابق:

 https://www.gc4hr.org/news/view/736

ولقراءة شهادته كاملة اضغط  هنا.

يستمر استهداف أعضاء آخرين بجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان. لقد حكم على المدافع عن حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية شباب البحرين حقوق الإنسان محمد المسقطي، بالسجن لمدة ستة أشهر وذلك في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمة “الشغب والمشاركة في تجمع غير قانوني”، فيما يتعلق بإحتجاج سلمي جرى خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012. وقبل وقت قصير من إلقاء القبض عليه في عام 2012 كان قد شارك في فعاليات جانبية  بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ويعتقد أن هذه الاتهامات وجهت ضده كشكل من أشكال الانتقام بعد مشاركته  في هذا المنتدى الدولي لحقوق الإنسان. ومن المقرر عقد جلسة الاستئناف في شهر سبتمبر/ ايلول 2015. لمزيد من المعلومات انظر ندائنا السابق:

https://www.gc4hr.org/news/view/865

حسين علي عبدالنبي، هو عضو شاب في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان واعتقل يوم 6 سبتمبر/ ايلول 2013، وتم تقديم أمر اعتقال لمدة 45 يوما ضده ولكن لم يفرج عنه حتى 28 ديسمبر/ كانون الاول ومحاكمته لازالت جارية.

استدعي نائب رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، يوسف أحمد عبدالرسول، للاستجواب والتهديد من قبل مديرية التحقيقات الجنائية في 10 يونيو/حزيران 2014. وجرى استجوابه لساعات حول دوره في الجمعية. وكان قد اعتقل سابقا في عام 2011 بعد عودته من التدريب في مصر على آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث تمت مسائلته عن ماكان يدرس خلال البرنامج.

جيهان معتوق، وهي عضوة في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان حيث تتعرض للاستهداف المستمر والتضييق و ذلك عند أي مغادرة لها خارج البحرين وذلك منذ مشاركتها في إحدى فعاليات حقوق الإنسان خارج البلد سنة 2012.

واعتقل أحمد هلال عباس، وهو أيضا عضو في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في يناير/ كانون الثاني 2012 وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مهاجمة الشرطة، التجمع بشكل غير قانوني و المشاركة بأعمال الشغب. انه ما زال رهن الاحتجاز.

ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن توجيه الاتهامات، اصدار الأحكام ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، ناجي فتيل والأعضاء الآخرين في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ترتبط فقط بأنشطتهم المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان وتشكل محاولة مستمرة لعرقلة عملهم في تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في البحرين  إلى:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناجي فتيل وأحمد هلال عباس؛
2. إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع تقارير التعذيب المزعوم الذي تعرض له ناجي فتيل بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وبما يتماشى مع المعايير الدولية؛

3. التأكد من قدرة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان من القيام بعملها بسلامة وفي بيئة آمنة؛
4. ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين و في جميع الأحوال قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود وبضمنها المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.