بتاريخ 15 آيار/مايس 2055 تم إطلاق سراح كل من سماء خليفة السويدي، مريم خليفة السويدي و اليازية خليفة السويدي بعد قضائهمن ثلاثة أشهر من الإختفاء القسري

بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2015 تعرضت ثلاث شقيقات للاختفاء القسري وهناك مخاوف جدية على سلامتهم. ولم تكن النساء الثلاث، أسماء خليفة السويدي، مريم خليفة السويدي و اليازية خليفة السويدي، على اتصالٍ مع أسرتهن منذ اختفائهم ويخشى تعرضهن لسوء المعاملة والتعذيب.

لقد تم استدعاء الأخوات الثلاثة إلى مركز الشرطة في أبوظبي من قبل عناصر أمن الدولة للتحقيق معهن وذلك بعد ظهر يوم 15 فبراير/ شباط. ويعتقد أنه لم يكن لديهن القدرة على التواصل مع محامِ. وفي حوالي الساعة 09:00 من صباح اليوم التالي، تلقت الأم اتصالاً من شخص قال انه من “جهاز الأمن”، وتم إخبارها أن بناتها على مايرام لكنه لم يقل شيئاً أكثر من ذلك.

وقامت الأخوات الثلاث بحملة سلمية على الإنترنت من أجل الإفراج عن أخيهم وهو أحد اعضاء مجموعة الإمارات94، الدكتور عيسى السويدي، وقمن بتسليط الضوء أيضاً على محاكمته غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض له على أيدي سلطات الدولة. ان الدكتور عيسى السويدي هو أكاديمي محترم وكان الأمين العام لجمعية الهلال الأحمرفي دولة الإمارات بين 1996-1998.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الاختفاء القسري للأخوات الثلاثة يرتبط بأنشطة أخيهم في مجال حقوق الإنسان. وقد تم في اعقاب محاكمة مجموعة الإمارات94 مضايقة أو اعتقال أفراد أسر عدد من السجناء الآخرين بعد انتقادهم الإجراءات ونشرهم مزاعم التعذيب التي أدلى بها المتهمون. لمزيد من المعلومات انظر النداء السابق لمركز الخليج لحقوق الإنسان:

https://www.gc4hr.org/news/view/456

يرى مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات من جانب سلطات الدولة تشكل محاولة مستمرة لاستهداف ومعاقبة من يسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك أسرهم.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1. الكشف عن مكان وجود والافراج عن أسماء خليفة السويدي، مريم خليفة السويدي و اليازية خليفة السويدي؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك أعضاء مجموعة الإمارات94، وكذلك فيما يتعلق بأسرهم ماداموا رهن الاحتجاز؛

3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5، الفقرة (ب) والتي تنص على:

ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛

والمادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة .

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.