ملخص تنفيذي

 يعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان على خلق بيئة أكثر أمناً وتقديم الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان. في عام 2017، قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بزيادة مناصرته ودعمه للمدافعين عن حقوق الإنسان من الرجال والنساء – بما في ذلك المحامين المستقلين والأكاديميين والصحفيين ونشطاء الإنترنت – من منطقة الخليج والدول المجاورة،  وركز على بناء قدراتهم للقيام بتوثيقاتهم ودعوتهم، مع بناء فضاء مشترك للنشاط.

 يضع مركز الخليج لحقوق الإنسان الاستراتيجيات المبتكرة ويطور المنهجيات من أجل الحفاظ على شبكة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني. بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، توفر الشبكة الأدوات والمهارات اللازمة لتمكين قدراتهم والتواصل بينهم عبر الحدود ودعم التعلم من الأقران. بالنسبة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، فإنه يعزز حمايتهم عندما يكون ذلك ممكناً، ويسمح لنا بالدفاع عنهم عند الضرورة. يؤدي التواصل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والائتلافات الأخرى إلى زيادة فعالية الدعوة التي يبذلها مركز الخليج لحقوق الإنسان، خاصة من خلال كسب تأييد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين يرتبطون أيضاً بحماية ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

 في عام 2017، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان 127 نداءً وبياناً وتحديثاً في قضايا لأكثر من 100 مدافع عن حقوق الإنسان في 2017. نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان في 2017 سبعة تقارير تستند إلى الأدلة، بما في ذلك تقريره السنوي.

 يقدم مركز الخليج لحقوق الإنسان الدعم المباشر للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، ويسهل طلبات المساعدة في حاﻻت الطواريء (الدعم الطبي والتدريب والأمن ومراقبة المحاكمات والإجلاء وما إلى ذلك). كما ساعد مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقديم منح إلى 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان.

 ومع تصاعد الإنتهاكات، زادت تغطية مركز الخليج لحقوق الإنسان ودعمه للمدافعات عن حقوق الإنسان، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال إقامة شراكات وشبكات دولية، بما في ذلك ورش العمل التدريبية. أن لدينا رؤية لربط الحركات الاجتماعية، ومحاربة الطائفية/الانقسام وخلق فضاء لإيجاد أرضية مشتركة.

 من خلال تقييم أُجري في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان تعليقات هامة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الشريكة للمساعدة في تشكيل خطته الاستراتيجية الجديدة للفترة 2017-2020. كما تلقينا الكثير من التعليقات الإيجابية حول عملنا، خاصةً العمل الدعوي.

 إن التأثير الأكبر لمركز الخليج لحقوق الإنسان هو “إبراز وجود قضية حقوق الإنسان في الخليج. وقد نجح مركز الخليج لحقوق الإنسان في توفير إطار لحقوق الإنسان في المنطقة في مقابل كونه مجرد إطار من الأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان. وهناك وعي متزايد الآن بأهمية العمل في مجموعة كمدافعين. يساعد مركز الخليج لحقوق الإنسان في رسم حدود لحركة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي” كما صرح أحد شركاء مركز الخليج لحقوق الإنسان.

ووفقاً لأحد المانحين، “فهناك اﻵن وعي ومعرفة بأن الخليج ليس بمنأى عن إنتهاكات حقوق الإنسان. أن مركز الخليج لحقوق الإنسان هو واحد من المنظمات القليلة التي تمكنت من التأكيد على ذلك، خاصةً داخل منظومة الأمم المتحدة. استضاف مركز الخليج لحقوق الإنسان عدداً غير قليل من الفعاليات الجانبية الناجحة للمساعدة في توطيد هذه المعرفة وأنا واثق أنه كان هناك تأثيراً على حالات محددة. ويمكن أن تنسب مساهمات مركز الخليج لحقوق الإنسان لحقيقة أنه لا يزال هناك أشخاص يمكنهم استدعاء القضايا التي يعملون عليها، وأنهم عملوا بالفعل على خروج الناس من السجن “.

نتيجة لعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فلقد صدرت بيانات مشتركة عن البحرين على سبيل المثال. ذكر أحد الشركاء “أن البيان المشترك الذي قدمناه ست مرات، بقيادة سويسرا وانضم إليه 24 دولة أخرى، قد أرسل رسالة قوية جداً إلى حكومة البحرين وخفف سلوكها لبعض الوقت. وقد أنشأت سويسرا جزءً كبيراً من هذه المبادرة -بسبب تعاونها مع مريم- وكنا قادرين على ابقائها على جدول أعمال الأمم المتحدة لفترة طويلة.”

 علًق ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في كلمةٍ له خلال مشاركته في أعمال منتدى الخليج والبلدان المجاورة الرابع بقوله، “تعلمت أشياء من المدافعات عن حقوق الإنسان هنا لم أسمعها في مناطق أخرى، على سبيل المثال أنهم يتلقون تهديدات من عائلاتهم وأصدقائهم الذين يتسائلون لماذا يعرضون سلامتهم للخطر من خلال انتقاد السلطات.”.