بيروت، 24 يوليو/تموز 2012– تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد ان المدافع عن حقوق الدكتور أحمد يوسف الزعابي قد تم الحكم عليه بالسجن لمدة اتنتي عشر شهراً. ان الدكتور أحمد يوسف الزعابي هو قاضٍ سابق دعا مراراً الى الإصلاح في  دولة الإمارات العربية المتحدة.

بتاريخ 23 يوليو/تموز 2012، حكمت المحكمة الابتدائية في أبو ظبي على الدكتور أحمد يوسف الزعابي لمدة  ستة أشهر في السجن بتهمة الاحتيال، وستة أشهر أخرى لانتحال صفة شخص آخر، وفرضت عليه غرامة قدرها 500 درهم اماراتي(مايعادل 135 دولار امريكي). وقد أكد أن جميع التهم الموجهة  إليه لا أساس لها وينفيها بشدة. ويشتبه ان استئنافاً سيقدم للطعن في هذا الحكم.

يقول نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة أن الحكم الصادر ضد الدكتور أحمد يوسف الزعابي هو حكم سياسي وبالتالي لايمكن ان يحمل ثقل الحكم القضائي. ولقد دعوا إلى الإفراج عنه فورا، وإنشاء جهاز قضائي مستقل ونزيه.

لقد تم اعتقال الدكتور أحمد يوسف الزعابي في 26 مارس/آذار 2012، عندما ألقي القبض عليه من قبل قوات الأمن الإماراتية مع زميله المدافع عن حقوق الإنسان  أحمد غيث السويدي. لمزيد من المعلومات انظر ندائنا الصادر بتاريخ 30 مارس/آذار:

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم الصادر على الدكتور أحمد يوسف الزعابي، ويعتقد انها تتعلق بصورة مباشرة بممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير ودعوته لإجراء إصلاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

1.الإفراج عن الدكتور أحمد يوسف الزعابي فورا ودون قيد أو شرط حيث يعتقد مركزنا أنه تم اعتقاله فقط نتيجة لنشاطاته المشروعة في مجال حقوق الإنسان؛

 2.اسقاط جميع التهم الموجهة إلى الدكتور أحمد يوسف الزعابي حيث يعتقد مركزنا أنها لا أساس لها؛

3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن الدكتور أحمد يوسف الزعابي في مادام في الاعتقال.

   4.ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.  

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6  ، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.   

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.