بيروت، 18 يوليو/تموز، 2012- الحاقاً بندائنا المؤرخ في 29 يونيو/حزيران 2012، بخصوص محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات ان خمسة ناشطين ايضاً قد تم الحكم عليهم بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

بتاريخ 16 يوليو/تموز 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاما بالسجن على خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح. انهم المصور والمخرج محمد بن زايد بن مرهون الحبسي، والشاعر والناشط عبدالله بن محمد بن ناصر العريمي، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سنة واحدة لاهانة السلطان. لقد سبق لكلاهما الاشتراك في احتجاجات 2011. وسبق ان تم احتجاز محمد بن زايد بن مرهون الحبسي  في مايو/مارس 2011 ويشتبه انه حكم عليه بسبب نشاطه على التويتر. والمصمم طالب بن علي بن هلال العبري الذي هو ايضاً نشط على التويتر و الفيسبوك، وطالب الحقوق محمد بن خاطر بن راشد البادي الذي كان نشطاً في في توزيع المعلومات في مايتعلق بالاصلاحات وقد حضر بعض اللقاءات مع غيره من ناشطي حقوق الإنسان، والطالبة منى سهيل حردان التي تكتب على صفحتها الفيسوكية والتي تحمل عنوان “ورد الظفاري” حيث تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سنة لاهانة السلطان ونصف سنة لمخالفتهم قانون تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بحقهم، فرضت على المدافعين الخمسة غرامة تبلغ (1000 ريال عماني) وهو مايعادل (2600 دولار). لقد تم اطلاق سراحهم بكفالة في انتظار جلسة الاستئناف الخاصة بهم.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان اعتقال واحتجاز والحكم على كل من محمد بن زايد بن مرهون الحبسي، عبدالله بن محمد بن ناصر العريمي، طالب بن علي بن هلال العبري، محمد بن خاطر بن راشد البادي، و منى سهيل حردان هو بتعلق مباشرة بممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير.

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان الى:

 1.الغاء العقوبات الصادرة ضد كل من محمد بن زايد بن مرهون الحبسي، عبدالله بن محمد بن ناصر العريمي، طالب بن علي بن هلال العبري، محمد بن خاطر بن راشد البادي، و منى سهيل حردان فورا ودون قيد أو شرط؛

 2.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة عمان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6  ، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.  

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.