صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة المحترم

لقد تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بان المدافع البارز عن حقوق الإنسان السيد أحمد عبد الخالق أحمد يواجه خطر الابعاد الى تايلند من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأفادت التقارير أن من المقرر أن يتم ترحيله قسرا من دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ16 يوليو/تموز 2012، بالرغم من إنه يعتقد ان ارساله الى تايلاند قد يتم قبل ذلك الحين. ان من الضروري وقف هذا الإجراء فورا.

أحمد عبد الخالق أحمد، الذي ولد وترعرع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينتمي إلى جماعة البدون، هو واحد من نشطاء الآمارات الخمسة الذين وجدوا مذنبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011  بتهمة “الاهانة العلنية” لمسؤولين كبار. ولقد أفرج  عنهم في وقت لاحق بعد ان امضوا  ثمانية اشهر في السجن.

  في 22 مايو/مايس 2012 ألقي القبض على أحمد عبد الخالق أحمد مرة أخرى عندما قدم نفسه لسلطات الهجرة. لقد تم أخذه في البداية الى جهة مجهولة فاحتجز بمعزل عن العالم الخارجي. لقد اصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً بتاريخ 23 مايو/مايس 2012 بعد اعتقاله :

https://www.gc4hr.org/news/view/152

في 3 يوليو/تموز  2012، استدعت السلطات والده إلى سجن الوثبة، حيث يحتجز حالياً. لقد طلبوا منه شراء تذكرة سفر لابنه وسمة  دخول الى تايلند مستخدما جواز السفر الصادر عن جزر القمر. وتم تحضيرهما لاحقاً وذلك بتاريخ 8  يوليو/تموز 2012   وسلما   الى المدافع عن حقوق الإنسان في اليوم التالي. هناك مخاوف من انه قد يتم نفيه إلى تايلاند في أي لحظة.

لم تقدم أي أسباب لنفي أحمد عبد الخالق أحمد من قبل السلطات، ومثل هذا الاجراء من شأنه أن يشكل انتهاكا صارخا لحقوقه الإنسانية الأساسية، ويجب وقفه فورا.

يدعوكم مركز الخليج لحقوق الإنسان للتأكد من ان السلطات في دولة الآمارات العربية:

1.ستوقف فوراً اية تدابير لنفي أحمد عبد الخالق أحمد إلى تايلاند، وضمان عدم حدوث هذا النقل القسري؛
2.اطلاق سراح  أحمد عبد الخالق أحمد فورا ودون قيد أو شرط حيث يعتقد مركزنا ان استهدافه تم فقط نتيجة لنشاطاته المشروعة في مجال حقوق الإنسان ؛

  3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في دولة الآمارت العربية المتحدة على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  12 ، الفقرة (1) و(2) والتي تنصان على انه:

(1) لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية.  
  (2) تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.