بعد أن ألقى مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 28 آيار/مايس 2015 كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي، أرسل قاضي التحقيق المكلف بملف ما أسمته السلطات “قضية التمويل الأجنبي” في 9 يونيو/حزيران  لجنة من وزارة التضامن الإجتماعي  لملاحظة ما اذا كان المركز يقوم بنشاطات الجمعيات المدنية وفقاَ لأحكام القانون 84 لسنة 2002.

لقد اعتبرت 22 من المنظمات المصرية غير الحكومية وبضمنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان لاحق أصدرته عملية التفتيش هذه ” تنفيذًا عمليًا –بطرق ملتوية– للإنذار التي وجهته الحكومة للمنظمات قبل ١٠ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٠١٤، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه.”

ان مركز الخليج لحقوق الإنسان في الوقت الذي يعلن فيه تضامنه الكامل مع مركز القاهرة لحقوق الإنسان يطالب الحكومة المصرية بوقف استهدافها لمنظمات حقوق الإنسان المصرية ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يملك تاريخاً حافلاً بالإنجازات من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر وبقية بلدان المنطقة.

ان على الحكومة المصرية أن تعمل بجد على معالجة نقاط الخلل التي أشار اليها مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان في خطابه أمام لجنة حقوق الأنسان التابعة للبرلمان الأوربي بدلاً من ان تقوم باستهداف المركز والعاملين في مجال حقوق الأنسان.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة المصرية الى الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين قسراً من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مصر.

ان على الحكومة المصرية ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.