استدعي المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري للمثول أمام المحكمة الجزئية في مدينة الخبر في تاريخ 2 يوليو/تموز 2013 تمام الساعة 8:30 صباحا فيما يتعلق بالشكوى  التي رفعت ضده من قبل كاتب العدل الذي يعمل في نفس المحكمة.

في 16 فبراير/شباط 2013، قدم  كاتب العدل في مدينة الخبر بندر سعد شكوى ضد المدافع عن حقوق الإنسان وذلك في المحكمة الجزئية في الخبر والتي يعمل فيها. لقد زعم أن تغريدة نشرت بتاريخ 19 يناير/كانون الأول 2013، على حساب التويتر العائد للمدافع قد وجهت اهانة له وسببت ضرراً لسمعته. لقد انتقد مخلف الشمري في تغريدته انتظار المراجعين من الذكور لحولي الساعة والنصف قبل ان يتم البت في ملفاتهم.

الشيخ مخلف الشمري كاتب ومدافع بارز عن حقوق الإنسان ومن المنادين بالإصلاحات و الديمقراطية في السعودية. و كان قد تم اعتُقاله في حزيران/ يونيو 2010، حيث وجَّهت إليه تهمة “إزعاج الآخرين” بكتاباته وهي تهمة ألغتها المحكمة الابتدائية فيما بعد. بتاريخ الرابع و العشرين من شباط/ فبراير 2012، أُطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ مخلف الشمري من سجنه بكفالة بعد عشرين شهراً من التوقيف التعسفي و ذلك بأمر من وزير الداخلية السعودي.

بتاريخ 8 ابريل/نيسان 2012 وبينما كان المدافع عن حقوق الانسان الشيخ مخلف الشمري يحاول اجتياز جسر الملك فهد في طريقه الى البحرين تم ابلاغه من قبل دائرة الجوازات ان وزارة الداخلية قد فرضت عليه حظراً عن السفر لمدة عشر سنوت بدأ تنفيذه مع اطلاق سراحه من السجن في اواخر شهر فبراير/شباط 2012.

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن استهداف الشيخ مخلف الشمري  هو نتيجة لنشاطاته السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما عمله من أجل تعزيز الاصلاحات والديمقراطية وفي المملكة العربية السعودية. يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان القلق بأن هذه الشكوى الأخيرة ضد مخلف الشمري  تشكل جزءا من نزعة مستمرة نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية  على: 

1. التوقف فوراً عن استهداف ومضايقة المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري. ان الحكومة السعودية تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد؛
2. الرفع الفوري ودون قيد أو شرط للحظر المفروض على سفر مدافع حقوق الإنسان مخلف الشمري؛
3.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات السعودية  أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

 ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية 

والمادة 6 (ج) التي تقول  لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.