تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد  ان مدافع حقوق الإنسان، وليد أبو الخير، يتعرض لسوء المعاملة، ويواجه الظروف السيئة ويعامل كالمجرمين وهو رهن الاعتقال بسجن بريمان في جدة.

ان محامي حقوق الإنسان والذي هو مؤسس ومدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية،  يتم سجنه مع المجرمين المدانين بجرائم بما في ذلك السرقة والمخدرات والدعارة على الرغم من حقيقة أنه سجين رأي.

والجدير بالذكر ان الأوضاع في السجن سيئة للغاية والأغذية ذات نوعية رديئة. وقد تم حرمانه من الحصول على الرعاية الطبية، ولم يتم تهيئة نظام غذائي خاص به والذي يتطلبه بسبب مرضه بالسكري.

وعلاوة على ذلك، فان زوجته، ناشطةحقوق الإنسان، سمر بدوي، لم يسمح لها بزيارته وانه تم منعه من قراءة الكتب.

 انه هو المدافع الوحيد عن حقوق الإنسان المسجون في سجن بريمان، وتشكل إساءة معاملته واحتجازه انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وبخاصة ماورد في القسم  8 (ج) والذي ينص على أن “يفصل المحبوسون لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية”.

لقد تم سجنه بتهم ملفقة إثر محاكمة جائرة والتي لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة. ان الحكم عليه يشمل السجن لمدة 15 سنة وحظر السفر لمدة متساوية، وغرامة قدرها 200،000 ريال سعودي والذي تم تأييده من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في 6 يوليو/تموز 2014. وتتعلق التهم برأيه ومعتقداته السياسية، وأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

 لقد وجهت اتهامات ضده تضمنت  مايلي “استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة” ،”تحريض الرأي العام ضد السلطات”، و “إنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها” في اشارة الى مرصد حقوق الإنسان في السعودية. لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة  النداءات السابقة التالية:

https://www.gc4hr.org/news/view/689

و

https://www.gc4hr.org/news/view/675

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء سوء معاملة وليد أبو الخير، ورداءة  الأوضاع، والحرمان من العلاج الطبي ورفض السماح لزوجته بزيارته في السجن. يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه في كونه محتجز مع المجرمين ويعامل كمجرم في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:

1. الإفراج عن وليد أبو الخير على الفور ودون قيد أو شرط؛

2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد وليد أبو الخير وعلى الفور ودون قيد أو شرط؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن وليد أبو الخير مادام رهن الاحتجاز وضمان أنه يتم الاحتفاظ به منفصلاً عن المجرمين المدانين؛

4. التأكد من أنه يتلقى العناية الطبية والنظام الغذائي الخاص الذي يتطلبه وضمان السماح لزوجته بزيارته؛

5.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 12، الفقرة 2 والتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.