تفيد التقارير الموثوقة ان مدافع حقوق الإنسان، نوح السعدي، لايزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، منذ اعتقاله بتاريخ 13 يوليو/تموز 2014، وذلك بالقسم الخاص في الشرطة العمانية بمسقط. وذكرت معلومات اخرى مؤكدة انه لم يسمح له بتوكيل محامٍ او الاتصال بأسرته بالرغم من مراجعاتهم المستمرة حيث تم اخبارههم انه محتجز لديهم على ذمة التحقيق الذي يقوم به جهاز الأمن الدخلي. هذا والجدير بالذكر ان الجهات المختصة لم توجه لمدافع اية اتهامات محددة.

نوح السعدي، طالب قانون يبلغ من العمر 32 سنة، و هو من ولاية شناص واحد مدافعي حقوق الإنسان المعروفين في عمان و يتركز نشاطه على الكتابة في صفحات التواصل الاجتماعي عبر صفحته التي اسماها “المهب السعدي” حيث كان يطالب عبرها بالافراج عن  عن معتقلي الرأي في عمان. وكان يلبس قميصاً يحمل صورة المعتقلين  الدكتور طالب المعمري وصقر البلوشي  اللذين رفضت المحكمة الافراج  عنهم بكفالة.

ان هذا هو الاعتقال الرابع الذي يواجهه ويتم من قبل جهاز الامن الداخلي العماني حيث سبق له ان اعتقل في مظاهرات صحار 2011، وقد برأته المحكمة من الاتهامات الموجهة إليه كما تم اعتقاله في شهر إبريل/نيسان  2013 بزعم التحقيق معه, وأفرج عنه بعدها بيومين دون توجيه أي اتهامات له، كما تم اعتقاله في الثالث عشر من سبتمبر/ايلول 2013 واطلق  سراحه في ١٢ اكتوبر/تشرين الأول 2013.

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على التالي:

https://www.gc4hr.org/news/view/694

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء اعتقال نوح السعدي  بمعزل عن العالم الخارجي . ان مركز الخليج لحقوق الإنسان قلق جداً على سلامته الجسدية والنفسية لاسيما انه لايستطيع الاتصال بمحامٍ او باسرته.

يحث مركز الخليج حقوق الإنسان السلطات في عمان على:

1. إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان نوح السعدي على الفور ودون شروط لأنه مستهدف بسبب نشاطاته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان؛؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن نوح السعدي؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

   ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.