كردستان العراق

العراق- اغتيال الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان كاوه كَرمياني في مدينة كلار

7/12/2013

 

ببالغ الحزن والأسى، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان نبأ اغتيال الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان كاوه كَرمياني البالغ من العمر 32 سنة في مدينة كلار التابعة لمحافظة السليمانية والتي تبعد 270 كلم الى الشمال من العاصمة بغداد.

عمل كاوه كَرمياني رئيساً لتحرير مجلة “رايل” الكردية المحلية ومراسلاً  لمجلة “ئاوينة” الاسبوعية وكان قد كتب العديد من المقالات حول الفساد في اقليم كردستان العراق ورفعت ضده الكثير من الشكاوي لدى القضاء من قبل المسؤولين وغيرهم.

في تمام  التاسعة والربع من مساء  5 نوفمبر / تشرين الثاني 2013، أطلق شخصان مجهولا الهوية نيران أسلحتهم على كاوه كَرمياني أمام منزله في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية ليفارق الحياة بعدها.

يدين مركز الخليج لحقوق  الإنسان بأشد العبارات اغتيال كاوه كَرمياني ويعتقد أن دافع الجريمة الوحيد هو فقط عمله الصحفي السلمي و المشروع، ولا سيما كتاباته حول الفساد ودعوته لمكافحته في اقليم كردستان العراق.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في كردستان العراق على:

1.إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل حول مقتل كاوه كَرمياني بهدف نشر النتائج وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وبما يتماشى مع القوانين السارية والمعايير الدولية؛

2.ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في كردستان العراق؛

3.ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في كردستان العراق و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة كردستان العراق بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.