تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان  معلومات عن استمرار توقيف اربعة من الناشطين البدون المدافعين عن حقوق الإنسان. أن الناشطين الأربعة هم  من بين  مايقارب  180 ,000  الفاً من البدون في الكويت الذين حرموا من الجنسية بموجب قوانين الجنسية الصارمة.

أن ثلاثة من النشطاء وهم، أحمد التميمي، رئيس اللجنة الكويتية البدون، علي العنيزي، نائب رئيس اللجنة الكويتية البدون، ويوسف العايذى ألقي القبض علىهم عقب الاحتجاج الذي وقعت بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الآول 2012 في ساحة تيماء.لقد تم ألقاء القبض على 30 من النشطاء البدون بما في ذلك خمسة من القاصرين أثناء وبعد الاحتجاج وقد تم أطلاق سراحهم معظمهم فيما بعد. يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر بتاريخ   6 أكتوبر/تشرين الأول 2012:

https://www.gc4hr.org/news/view/256

  لقد تم في البداية استدعاء الناشطين الثلاثة  للتحقيق وألقي القبض علىهم معهم من قبل المسؤولين عن إدارة التحقيقات الجنائية حيث نقلوا إلى السجن المركزي. بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2012، تم استدعاء نواف البدر أيضا والذي هو سكرتير لجنة البدون الكويتيين الكويت   للتحقيق معه ومن ثم اعتفاله.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012، مددت المحكمة فترة اعتقال جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أربع عشرة يوماً بتهمة الاحتجاج الغير القانوني ودعوة البدون إلى الاحتجاج. وقد سبق لهم أن اعتقلوا جميعا في مناسبات سابقة لأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.
لقد مر الآن على اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان اكثر من اسبوعينو بتهم باطلة وتقول التقارير الواردة ل إن أحمد التميمي يعاني من اعتلال الصحة.

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال الناشطين الأربعة يرتبط مباشرة القبض على الرجال بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان ونضالهم السلمي لضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية لجماعة البدون. يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الاحتجاز المستمر لمدافعي حقوق الإنسان، أحمد التميمي، علي العنيزي، يوسف العايذي،  ونواف البدر ويدعو إلى إطلاق سراحهم فورا.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت إلى:
1. الإفراج على الفور ودون قيد أو شرط عن أحمد التميمي، علي العنيزي، يوسف العايذي، ونواف البدر؛
2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد أحمد التميمي، علي العنيزي، يوسف العايذي، ونواف البدر؛
3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن أحمد التميمي، علي العنيزي، يوسف العايذي، ونواف البدر، وضمان حصولهم على أي علاج طبي قد يحتاجوه؛
4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الكويت على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

          مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  5 ، الفقرة (أ)  والتي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
( أ) الالتقاء أو التجمع سلميا؛
والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

     2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.