بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2014 ، حكمت المحكمة الجنائية في الرياض على مدافع حقوق الإنسان فوزان الحربي بالسجن لمدة سبع سنوات، منها ستة سنين مع وقف التنفيذ، وفرض حظر السفر عليه لمدة مماثلة. فوزان الحربي هو عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم) و قد أدين بتهم لا أساس لها تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد قام باستئناف الحكم.

ان التهم الموجهة له تتضمن المشاركة في إنشاء منظمة غير مرخصة (حسم) ، “التحريض على العصيان للحاكم من خلال الدعوة لمظاهرات”، و”اتهام القضاء بأنه عاجز عن تحقيق العدالة”. لقد تم ايضاً اصدار أمرٍ له للتوقيع على تعهد بأنه لن يتصل ببعض الناس المحددين ولا ينشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الألكترونية حتى الى ما بعد الاستئناف.

لقد تم اعتقاله تعسفياً بعد ان صدر أمر إلقاء القبض عليه، من دون أساس، وذلك في  26 ديسمبر/كانون الأول 2013. وأطلق سراحه بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2014 وهو حاليا  يتمتع بحريته بانتظار نتيجة الاستئناف الذي قدمه، ومع ذلك فانه عرضة للاعتقال التعسفي في أي وقت.

 وكان فوزان الحربي رهن التحقيق منذ 11 مايو/مايس 2013. وبدأت محاكمته في 4 ديسمبر/كانون الأول 2013 حيث واجه تسع تهم من بينها “وصف الدولة في المملكة العربية السعودية بأنها “دولة بوليسية”. أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً سابقاً بعد اعتقاله التعسفي بتاريخ  26 ديسمبر/كانون الأول 2013 خلال الجلسة الثانية من محاكمته في المحكمة الجنائية في الرياض. لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة الرابط التالي:

 https://www.gc4hr.org/news/view/570 

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الحكم الصادر ضد فوزان الحربي ويعتقد أن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وترتبط فقط بعمله في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقه في حرية التعبير والرأي. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذا الحكم هو محاولة أخرى من قبل السلطات للحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية واعاقة أنشطتهم المشروعة والسلمية.

يحث مركز الخليج  لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:

1. إسقاط جميع التهم ضد فوزان الحربي على الفور ودون قيد أو شرط؛

2. ضمان السلامة  الجسدية والنفسية وأمن فوزان الحربي؛

3. ضمان من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 6، الفقرة (ج)التي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12، الفقرة 2 والتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.