يؤكد تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي أعدّه ه للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أنه: “تتمثل القيود المستجدة لنشاط ومناصرة حقوق الإنسان في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إغلاق وغياب الفضاء المدني.”

ويشير تقرير “الوقت ينفد: الفضاء المدني ينغلق بشكل سريع في الشرق الأوسط” إلى أنه “يعتبر الفضاء المدني مجالاً لنشاط حقوق الإنسان، كما أنه أساس ترسيخ الحريات وحمايتها من خلال التفاعل مع الجمهور. إن عدم وجود وفرض القيود على الفضاء المدني في المنطقة هو عامل مباشر خلف عدم مشاركة العامة على نطاق واسع تجاه انتهاكات حقوق الإنسان والحملات الحكومية العنيفة على المدافعين عن حقوق الإنسان.”

يعدّ هذا التقرير بمثابة متابعة للمناقشات حول الفضاء المدني في دول الخليج والدول المجاورة في يناير/كانون الثاني 2018 وخلال مؤتمر الفضاء المدني الذي عقد في أغسطس/آب 2017 مع منظمات المجتمع المدني الرئيسية الدولية والإقليمية. أثناء كلا الفعاليتين، قام المشاركون بفحص حالة الفضاء المدني في المنطقة من خلال تحديد التهديدات وتكتيكات الإغلاق، وقدموا توصيات لحماية الفضاء المدني.

في عام 2018، أصبح الفضاء المدني أكثر إغلاقاً في البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن، رغم أن الفضاء المدني مغلقاً في معظم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك مساحة من الحرية في العراق ولكن قوبلت الاحتجاجات الشعبية بالعنف، وقُتل المتظاهرون واعتُقل صحفي حيث تكافح السلطات للسيطرة على الانتفاضات. تقدم الدول الأربعة بعض الأمثلة المفيدة عن أنواع القمع التي تحدث الواردة في التقرير.

يقوم تقييم مراقب سيفيكاس بتقدير انفتاح وقوة الفضاء المدني في البلدان المعنية. وفي هذا الصدد، تم تصنيف البحرين ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن والإمارات العربية المتحدة على أنها بلاد “مغلقة”، مما يشير إلى أن الفضاء المدني ليس مقبولاً قانونياً أو بالممارسة. تقابل محاولات تحدي هذا الإغلاق باتخاذ تدابير قمعية للغاية من جانب الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية. هناك ثلاثة دول أخرى، وهم العراق وقطر وعمان، يصنف فيهم الفضاء المدني بأنه “قمعي”، وهذا يعني أن هناك نافذة للنشاط الحقوقي، إلا أنها تخضع لنفس التدابير القمعية ذاتها في البلدان “المغلقة”. ويصنف الفضاء المدني في كل من الكويت ولبنان والأردن على أنه “معرقل”، حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل، إلا أن المجتمع المدني يواجه مجموعة من القيود القانونية والعملية. إن المخاطر العالية التي يتحملها المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في البلدان المغلقة والمقموعة تثنيهم وتحدهم من متابعة أعمالهم. يعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان شريكاً لمراقب سيفيكاس، ويقدم تقاريره عن الخليج والدول المجاورة (انظر خريطة المنطقة أعلاه).

قم بتنزيل التقرير الكامل، وهو متوفر باللغتين العربية والإنجليزية. للحصول على التقرير الكامل باللغة العربية، بالرجاء الضغط على الرابط الآتي.

يعقد مركز الخليج لحقوق الإنسان والمنظمات الشريكة الفعاليات الجانبية التالية  خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تُعقد في قصر الأمم في جنيف:

●       فعالية جانبية حول “المساءلة والحاجة إلى وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن” التي ينظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان مع سيفيكاس والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في في 10 سبتمبر/أيلول 2018 من الساعة 12:00 إلى الساعة 13:00 في القاعة XXIV .

●       فعالية جانبية حول “الاستعراض الدوري الشامل الثالث للسعودية: رفض الإصلاح” بالتنظيم مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وشركاء آخرين في 11 سبتمبر/أيلول من الساعة 12:00 – 13:00 في القاعة XXIII.

●       فعالية جانبية عن البحرين ستعقد في في 12 سبتمبر/أيلول 2018 الساعة 10:00-11:00 في القاعة XXIV.

●       فعالية جانبية حول المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر/أيلول 2018 في الساعة 14:00 – 15:00 في القاعة XXV.