بتاريخ 29 نوفمبر /تشرين الثاني2013، تعرض الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، عبد الله بن عامر، الى محاولة اغتيال في شارع 24 المجاور لمنزل رئيس الجمهورية في العاصمة صنعاء. وذكرت التقارير أن شخصاً مسلحاً يستقل دراجة نارية أطلق عليه  ثلاث اطلاقات نارية من مسدس لم تصبه بأذى يذكر ولاذ بالفرار.

ان الصحفي عبد الله بن عامر هو ناشر ورئيس تحرير موقع المساء برس وقد كتب عدة مقالات تناول فيها الفساد في مؤسسات الدولة وبضمنها مكتب رئاسة الجمهورية.

ان حادث الاغتيال هذا يأتي ضمن سياق الاستهداف المستمر الذ ي يتعرض له مدافعوا حقوق الإنسان والصحفيون في اليمن وبما يهدد بشكل خطير حركة حقوق الإنسان وحرية الصحافة في البلد.

في 18  نوفمبر /تشرين الثاني2013، تعرض مخزن صحيفتي الأولى والشارع  في صنعاء للحرق من قبل شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية ولاذا بالفرار، حيث أضرما النار عند باب المخزن مما أدى إلى إحتراق كمية كبيرة من الصحف المرتجعة  للصحيفتين.

 بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تعرضت آلاء الخيواني، ابنة الصحفي ومدافع حقوق الإنسان البارز، عبد الكريم الخيواني، الى حادث دهس بواسطة دراجة نارية وادى ذلك الى اصابتها بنزيف داخلي في الرأس تطلب نقلها الى قسم العناية المتوسطة في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان هذه الاعتداءات المستمرة ضد مدافعي حقوق حقوق الإنسان والصحفيين تهدف الى تقويض عملهم المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان والصحافة.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في اليمن على:

1. إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل عن سلسلة حوادث الاعتداءات المذكورة اعلاه وغيرها بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وبما يتماشى مع المعايير الدولية؛ 

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لمدافعي حقوق الإنسان والصحفيين؛

3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في اليمن والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

  مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 12، الفقرة (2) والتي تنص على انه:

2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.