بتاريخ 15 أغسطس/آب 2016، عقدت المحكمة الابتدائية في مسقط الجلسة الأولى من محاكمة صحفيي جريدة الزمن الثلاتة وهم، رئيس التحرير إبراهيم المعمري، سكرتير التحرير يوسف الحاج والصحفي العامل في الجريدة زاهر العبري. ترتبط القضية بالمقالات التي نشرت في شهري يوليو/تموز و أغسطس/آب 2016عن فساد كبار المسؤولين وتدخلهم في القرارات القضائية ، والتي أدت إلى إلقاء القبض عليهم وإغلاق الصحيفة في يوم 09 اغسطس/آب.

لقد حضر الجلسة ممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى أسر الصحفيين الذين تفاجئوا عندما قرر القاضي منع نشر وقائع الجلسة عبر وسائل الإعلام. لقد قام بتمثيل الصحفيين الثلاثة المحامي يعقوب الحارثي الذي أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عنهم جميعاً.

أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان توجيه أربعة تهم ضد أبراهيم المعمري، ستة تهم ضد يوسف الحاج  في حين وجهت تهمة واحدة ضد زاهر العبري. لقد تضمنت التهم التي وجهت ضد إبراهيم المعمري مخالفته لقانون المطبوعات والنشر وقانون جرائم تقنية المعلومات، النيل من هيبة الدولة، الإضرار بالنظام العام ونشر وثائق تتعلق بقضية لاتزال طور البحث لدى القضاء. وقد أضيفت تهم اخرى الى يوسف الحاج منها مايتعلق بمخالفته قرار وزارة الإعلام بعدم نشر كل مايتعلق بإعتقال زميليْه الذين تم احتجازهم قبله. أما زاهر العبري فقد تم توجيه تهمة واحدة له تتعلق بإستخدامه لحسابه على التويتر لوصف مكان إحتجاز زميله إبراهيم المعمري. 

و أوضح الصحفيون الثلاثة ظروف احتجازهم السيئة و وضعهم في زنزانات ضيقة لاتتوفر فيها ابسط متطلبات الحياة الكريمة. ان استهدافهم يتعلق بتهمٍ باطلة تضع حرية الصحافة في خطرٍ داهم.

 لقد قرر القاضي في نهاية الجلسة الأولى عدم الإفراج عن الصحفيين الثلاثة احتياطياً وذلك  حتى الجلسة القادمة والتي قرر عقدها في 22 أغسطس/آب 2016.

وعلى صعيد آخر قام جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 14 أغسطس/آب 2016 باعتقال الكاتب والقاص حمود الشكيلي حيث ذكرت التقارير ان سبب اعتقاله هو مانشره على صفحته في الفيسبوك حول اعتقال صحفيي الزمن و الفساد في البلاد. أكدت التقارير انه محتجز لدى القسم الخاص في القيادة العامة لشرطة عمان بمسقط، والذي هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي.

مرة أخرى يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الصحفيين الثلاثة إبراهيم المعمري، يوسف الحاج و زاهر العبري وإلغاء الأمر الخاص بإغلاق جريدة الزمن حيث ان استهدافها قد جاء بسبب ممارستها لعملها الصحفي بكل مهنية ونشرها الحقيقة. ويطالب المركز ايضاً جهاز الأمن الداخلي بالكف عن ملاحقة مدافعي حقوق الإنسان، ناشطي الإنترنت والكتاب والصحفيين وتهديد حرية الرأي والتعبير في البلاد وإطلاق سراح حمود الشكيلي فوراً ودون اية شروط. يجب على الحكومة العمانية توجيه قواتها الأمنية للوفاء بالتزاماتها من أجل إزالة أي تهديد لحرية الرأي والتعبير في البلاد.

لمزيد من المعلومات أنظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1332