جنيف، 10 مارس 2016 – نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع سيفيكاس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، هيومن رايتس ووتش و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بتاريخ 09 مارس/آذار 2016، فعالية جانبية كان حضورها جيداً، بعنوان “تقييد المجتمع لمدني في المملكة العربية السعودية و قطر”، وذلك على هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وترأس هذه الفعالية جون فيشر، مدير مكتب جنيف لهيومن رايتس ووتش.
وافتتح الفعالية الجانبية فيشر، حيث قدم المتحدثيْن الاثنيْن وشدد على أن عدم وجود مساحة للعمل المدني هي مشكلة عالمية، ومن ثم رحب بالإنتباه لمثل هذه القضايا في منطقة الخليج.
أجرى محام من المملكة المتحدة بعثة لحقوق الإنسان في قطر والتي قام بإرسالها المركز، تحدث عن النتائج التي توصل إليها التقرير الذي يحمل عنوان، “قطر، المجتمع المدني وحقوق الإنسان: عدم وجود مساحة للمجتمع المدني يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان“. لقد قال المحام، “تعتبر قطر بلداً غنياً ولديها طموحات في ان تلعب دوراً رائداً في الشؤون الدولية بمنطقة الخليج وخارجها.” واضاف بقوله، “ان أفضل طريقة يمكن فيها للبلد القيام بهذا الدور هو أن يكون قائداً دولياً في مجال حقوق الإنسان. فمن خلال البدء في السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بأمانٍ في مجتمع مدني مفتوح، سيمكن ذلك قطر في أن تقدم قيادة كبيرة وتكون قدوة في أنحاء المنطقة بأكملها.”
مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وصفت الإستهداف القانوني المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، كما هو مفصل في التقرير القادم لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “إسكات الأصوات: الإستهداف القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية”. لقد تحدتث الخواجة ايضاً عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والحاجة لإتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات جدية، داعيةً في الوقت ذاته ان تكون مسؤولية المملكة العربية السعودية هي الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بوصفها عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
وانتهى الاجتماع بسلسلة من الأسئلة والأجوبة المفيدة حول الآليات الممكنة للمسائلة، وتوضيحات حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المملكة العربية السعودية وقطر.
لقد وزعت أثناء الفعالية نسخ من تقارير مركز الخليج لحقوق الإنسان. تستطيع القيام بزيارة موقع المركز لتحميل وقراءة التقارير وكما هو موضح أدناه في الروابط الثلاث:
قطر، المجتمع المدني وحقوق الإنسان: عدم وجود مساحة للمجتمع المدني يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان
