هذا هو التقرير السنوي الرابع لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مستقلة تأسس من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان من منطقة الخليج في عام 2011. حيث يوثق مركز الخليج البيئة التي يعمل بها المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي الست ( البحرين والكويت وعمان وقطر و المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، وكذلك إيران والعراق واليمن وسوريا. ويعرض هذا التقرير عمل مركز الخليج الإنسان في عام 2015 على القضايا الرئيسية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في دول منطقة الخليج والدول المجاورة، حيث أنهم يقومون بشجاعة بتنظيم أنشطة سلمية ومشروعة في مجال حقوق الإنسان تحت خطر شخصي كبير.

في عام 2015، استمر تدهور وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة. حيث أن الذين يعملون بصورة سلمية وشرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان يقومون بذلك في بيئة متزايدة الخطورة، لا سيما في البلدان التي مزقتها الحروب مثل سوريا والعراق واليمن وتأثير تلك الصراعات على البلدان المجاورة. ووفقاً لأبحاثنا على أساس الوثائق والبعثات والمقابلات، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان زيادة في المضايقة والترهيب والاعتقال والاحتجاز والتعذيب نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان. كما لا يزال العديد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الاعتقال ويتعرضون لظروف سجن غير إنسانية فضلاً عن سوء المعاملة على أيدي سلطات السجن. ولا تزال حرية التعبير تخضع لقيود خطيرة في جميع أنحاء المنطقة، وممارسة هذا الحق الأساسي أدى إلى مئات الاعتقالات والمضايقات القضائية طوال عام 2015. فبدلا من حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز عملهم في وقت يحتاج بشكل كبير إلى دورهم في بناء السلام، سنت السلطات قوانين جديدة مثل قوانين الجرائم الإلكترونية، وحدّت من التعبير على الإنترنت، ومن الحقوق الرقمية. وعلى الرغم من هذه البيئة الصعبة، يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان عملهم بلا كلل، رافضين الصمت من خلال الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال.

لتحميل النسخة الكاملة من التقريرباللغة العربية أضغط أعلاه على: “Download” . التقرير متوفر أيضاً باللغة الانكليزية.