بحسب تقرير لمركز الخليج لحقوق الإنسان فإن هناك نقص واضح في المجتمع المدني المعارض وقلة نشاط في مجال حقوق الإنسان في قطر. حيث أن تقرير: “قطر، المجتمع المدني وحقوق الإنسان: عدم وجود مساحة للمجتمع المدني يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان“، مبني على أساس بحث وبعثة أرسلت إلى البلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2015. 

وجاء في التقرير: “قطر هي دولة تقودها أسرة حاكمة مع عددٍ كبير غير عادي من المهاجرين. ولطالما تعرضت لإنتقادات كبيرة بسبب طريقة معاملتها للعمال والنساء المهاجرين فضلاً عن أولئك الذين يحاولون التحدث ضد الدولة. و بالرغم من هذه الإنتهاكات  إلا أن رد الفعل المعارض كان قليلاً جداً من قبل المجتمع المدني في قطر.”. وسيتم اطلاق التقرير ف خلال الدورة القادمة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الشهر (بتاريخ 9 مارس/آذار  2016 من الساعة 17:00 – 18:00 بالغرفة XXIV) جنباً إلى جنب مع تقرير المركز السنوي لعام 2015. 

يناقش هذا التقرير مشاكل حقوق الإنسان في قطر، من خلال تسليط الضوء على الحاجة إلى توسيع قدرة المجتمع المدني من أجل معالجة القضايا الحالية لحقوق الإنسان والحفاظ على بيئة تمكن مشاركة منظمات المجتمع المدني، على الصعيدين الوطني والدولي. تعد أولويات حقوق الإنسان في قطر، كما وجدها هذا البحث هي، حقوق العمال المهاجرين، حقوق المرأة، حرية التعبير، والحصول على العدالة.

“كان هناك حاجة واضحة لتسليط الضوء على تجربة المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر، نظراً لعدم توافر المعلومات. بينما كان الناس مقبلين لاجراء محادثات معي، إلا أن أغلبهم اختاروا عدم الكشف عن اسمائهم، وكثير منهم لم يشعروا بالراحة للاقتباس منهم خوفاً من التداعيات التي قد تواجههم بسبب ذلك، وهذا يشير إلى مشكلة خطيرة”، يقول كاتب التقرير الذي نفذ المهمة في الدوحة وقام باعداد البحث الخاص بهذا التقرير.

ويخلص التقرير في جزئه الأخير إلى النتائج الرئيسية لهذا البحث ويقدم مجموعة من التوصيات لحكومة قطر بما فيها: التصديق على الصكوك القانونية الدولية، وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين ذات العلاقة ليصبح تشكيل المنظمات غير الحكومية أسهل. بالإضافة إلى ذلك، فقد دعى الحكومة إلى “تعديل قوانين الجنسية لضمان الأمن لصفة الإقامة لجميع المقيمين ومنع استخدام أو التهديد باستخدام قوانين الجنسية كوسيلة لخنق المجتمع المدني.”. 

يرصد مركزالخليج لحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في قطر منذ عام 2011. وفي خلال ذلك الوقت تلقى تقارير عن عدد من الحوادث التي تنطوي على قمع المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم في البلاد. لقد تم قمع ومضايقة الكثير من الأشخاص بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير بجميع أشكاله بما في ذلك مايرتبط بالأداب والفنون.

لتحميل التقرير الكامل باللغة العربية اضغط هنا. كما أن التقرير متوفر أيضاً باللغة الانكليزية على الموقع الالكتروني للمركز.