قطر هي دولة تقودها أسرة حاكمة مع عددٍ كبير غير عادي من المهاجرين. ولطالما تعرضت لإنتقادات كبيرة بسبب طريقة معاملتها للعمال والنساء المهاجرين فضلاً عن أولئك الذين يحاولون التحدث ضد الدولة. و بالرغم من هذه الانتهاكات إلا أن رد الفعل المعارض كان قليلاً جداً من قبل المجتمع المدني في قطر. ويتناول هذا التقرير عدم وجود مساحة للمجتمع المدني، وبخاصة فيما يتعلق  بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

يناقش هذا التقريرمشاكل حقوق الإنسان في قطر، من خلال تسليط الضوء على الحاجة إلى توسيع قدرة المجتمع المدني من أجل معالجة القضايا الحالية لحقوق الإنسان والحفاظ على بيئة تمكن مشاركة منظمات المجتمع المدني، على الصعيدين الوطني والدولي. تعد أولويات حقوق الإنسان في قطر، كما وجدها هذا البحث، هي حقوق العمال المهاجرين، حقوق المرأة، حرية التعبير، والحصول على العدالة.

يقدم الجزء الأول من التقرير خلفية واقعية عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى المواقف والمصالح السياسية الإقليمية والدولية لقطر. يناقش الجزء الثاني وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر، كما تجلت بالأدبيات ذات العلاقة والتقارير الدولية والمقالات الإخبارية. بينما يشمل الجزء الثالث على أربعة أقسام فرعية رئيسية تناقش مساحة المجتمع المدني بدقة فيما يتعلق بأولويات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، حيث أن العديد من القضايا التي نوقشت في جميع أنحاء التقرير مترابطة بقوة وتتقاطع في العديد من الأماكن. ويخلص التقرير في جزئه الأخير إلى النتائج الرئيسية لهذا البحث ويقدم  مجموعة من التوصيات لحكومة قطر.

لتحميل النسخة الكاملة من التقريرباللغة العربية أضغط أعلاه على: “Download File“. التقرير متوفر أيضاً باللغة الانكليزية.