بتاريخ 3 فبراير/شباط 2013  قام منتسبوا الأمن العسكري باعتقال محمد عطفة تعسفياً اثناء عبوره نقطة تفتيش في مسقط رأسه بمدينة حمص.

ولد محمد عطفة  في 01 يناير/كانون الثاني سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين. وكان يعمل كمتطوع مع الهلال الأحمر العربي السوري لحوالي عامين كعضو في “برنامج الدعم النفسي والاجتماعي” الذي يقدمه الهلال الأحمر العربي السوري للأطفال المحتاجين في حمص.

تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات موثوقة  تفيد ان محمد عطفة هو محتجز لدى مركز الاعتقال التابع الى الأمن العسكري في حمص. لقد أكدت تقارير أخرى أنه تعرض لتعذيب بدني و ذهني شديد  إلى المستوى الذي أصبح فيه غير قادر على تمييز الناس الذين هم معه في الاعتقال .

أن مركز الخليج لحقوق الإنسان يخشى على سلامة محمد عطفة ويدين القبض عليه واحتجازه، ويعتقد  انها ترتبط بأنشطته السلمية و الإنسانية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في سوريا على:

1.الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مدافع حقوق الإنسان محمد عطفة؛

2.الكشف فوراً عن مكان احتجاز محمد عطفة؛

3.منح محمد عطفة حق الحصول الفوري وغير المقيد على العلاج الطبي الذي تتطلبه حالته الصحية؛

4. منح حمد عطفة حق المقابلة الفورية وغير المقيدة مع اسرته ومحاميه؛

5.ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن محمد عطفة؛

6.ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجالات الانسانية في سوريا من للقيام بعملهم المشروع بحرية ودون خوف من المضايقة أو الانتقام القضائية.

يناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الروسية وكذلك الحكومات الأخرى التي لها نفوذ في سوريا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، والمنظمات الحكومية الرائدة للانضمام الى هذه الحملة من اجل ضمان الافراج عنه فوراً.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات

الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 11  والتي تنص على:

“لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها،”

والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.