في 09 أبريل/نيسان 2020، قُبض على مساعد المسيليم، المدون الكويتي المعروف، بمنزله في سراييفو ، عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك ، بناءً على طلب السلطات الكويتية. وعرّف الضباط الثلاثة الذين اعتقلوه أنفسهم بأنهم أعضاء في الإنتربول. احتُجز المسلم طوال الليل ثم تم عرضه على محكمة سراييفو. قرر القاضي وضعه القاضي رهن الإقامة الجبرية وأمره بالتسجيل في مركز الشرطة المحلي كل يوم اثنين. ستعقد محكمة سراييفو جلسة استماع في 05 فبراير/شباط 2021 لإعلان حكمها بشأن طلب السلطات الكويتية تسليمه. كما هو مفصل أدناه، فإن الإدانات المتعددة ايمكن أن تؤدي به إلى عقودٍ خلف القضبان، كلها بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في التعبير أو تكوين الجمعيات.

بتاريخ 06 مايو/مايس 2019، قضت محكمة الجنايات غيابيا على المسيليم بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية العيب بالذات الأميرية. وكانت النيابة العامة قد أسندت ضده تهماً تشمل، “طعنه علناً عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة بأن نشر الالفاظ والعبارات المبينة بالأوراق بواسطة حسابه على تويتر” وكذلك، “تطاوله عمداً باستخدام وسائل المواصلات الهاتفية -جهاز الهاتف النقال- بأن نشر بواسطته الألفاظ والعبارات البذيئة المبينة في موضوع التهمة الأولى.”

بتاريخ 08 نوفمبر/تشرين الاثني 2015، حكمت دائرة جنايات أمن الدلة في المحكمة الكلية عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ حيث أسندت اليه النيابة العامة تهماً تشمل، “قيامه بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (المملكة السعودية) في مكان عام هو تويتر عبر حسابه الشخصي بأن سطر العبارات الثابتة بالتحقيقات والتي من شأنها تعريض دولة الكويت لقطع العلاقات السياسية معها.” وكذلك فقد تم توجيه تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر ضده في حين ان القوات الأمنية عثرت فقط على بندقية هوائية غير نارية لم يستخدمها ابداً. لقد صادقت محكمة التمييز غيابياً على هذا الحكم بتاريخ 27 مايو/مايس 2018 بعد أن غادر البلاد.

بتاريخ 26 ابريل/نيسان 2016، قررت محكمة الجنايات غيابياَ حبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية، “الاشتراك في تجمهر”.

بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2012، أخلت نيابة العاصمة سبيله بكفالة قدرها 3000 دينار كويتي بعد التحقيق معه في التهم التي وجهت ضده على خلفية مشاركته في مسيرات في عددٍ من المناطق، وشملت التهم الاشتراك بتجمهر بدون ترخيص، مقاومة رجال الأمن، وعدم الامتثال للأوامر الصادرة بفض التجمهر.

لقد صرح المسيليم لمركز الخليج لحقوق الإنسان ان هناك كثيراً من الأحكام بالسجن قد صدرت ضده وان مجموعها يصل إلى عشرات السنين، وأضاف مؤكداً، “لقد تم استهدافي من قبل السلطات في الكويت بقضايا متعددة منذ سنة 2011 بسبب عملي السلمي والشرعي في الدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية وبضمنهم مجتمع البدون في الكويت.”

بدأ المسيليم عمله النقابي في سنة 2004 عنما أسس مع زميليه الدكتور فهد صياح الديحاني وبندر النصافي، نقابة للعاملين في وزارة الأوقاف حيث غادرها في سنة 2008 ليبدأ المشاركة في الاحتجاجات العامة والمظاهرات التي حصلت في تلك السنين ولحين مغادرته الكويت بشكل قانوني في شهر يونيو/حزيران 2015. لقد قرر الإقامة والعمل في مدينة سيرايفو منذ سنة 2017 حيث يعمل هناك بشكل قانوني.

 يناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع الآليات الدولية وعلى وجه الخصوص آليات الأمم المتحدة التدخل الفوري والعاجل لمنع ترحيل المغرد مساعد المسيليم الى الكويت لأن هذا سيعرض حياته الى خطرٍ داهم. يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة البوسنة والهرسك القيام بالتزاماتها حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومنحه حق اللجوء السياسي بسب حاجة الى الحماية الفورية.