الحاقاً بندائنا الصادر في 16 يناير/كانون الثاني 2013 والمبين في الرابط ادناه:

https://www.gc4hr.org/news/view/321

لقد تم بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2013 الافراج عن مدافع حقوق الإنسان البارز سعيد جداد وذلك بأمرٍ من السلطان قابوس حيث تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان من القسم الخاص الى دائرة الادعاء العام لاضفاء الشكل القانوني على الأمر السلطاني وخلافاً لكل القوانين المرعية فقد تم أخذ اقوال سعيد جداد في هذه الدائرة وتوقيعه عليها بدون حضور محاميه. وأعقب ذلك الأفراج عنه بكفالة محل اقامته.

وذكرت التقارير الواردة الى مركز الخليج لحقوق الإنسان ان دائرة المدعي العام كانت قد طلبت من سعيد جداد التوقيع على تعهد يتضمن موافقته على التوقف عن الكتابة وهو الشيء الذي رفض توقيعه المدافع البارز عن حقوق الإنسان وكنتيجة لذلك تم اخباره ان ملف القضية سيبقى مفتوحا ضده.

لقد تم وضع سعيد حداد في السجن الانفرادي طيلة فتره احتجازه التي بدأت بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2013 حيث وجهت له التهم التالية:

1. اثارة الفتن المذهبية؛

2. النيل من سمعة الدولة؛  

3. التحريض على المظاهرات والاعتصامات  واثارة القلاقل؛

  . تشويه سمعة الاجهزة الامنية؛    4

5. التحدث عن الفساد وتشويه سمعة المسؤولين في الدولة.

ان جميع هذه التهم تقع ضمن اطار امن الدولة وتصل احكامها الى السجن لمدة  15 سنة.

يشعر مركزالخليج لحقوق الإنسان بقلق بالغ لمحاولة السلطات في عمان اجبار سعيد جداد على التوقف عن الكتابة وابقاء ملف هذه القضية مفتوحاً لاستخدامها ضده  من اجل اجباره على ايقاف نشاطاته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان. 

  :يحث مركز الخليج حقوق الإنسان السلطات في عمان على

1. التوقف فوراً ودون قيد أو شرط عن استهداف المدافع البارز عن حقوق الإنسان سعيد جداد وعدم منعه من الكتابة؛

  2. اسقاط كافة التهم الموجهة ضد سعيد جداد وبدون شروط لارتباطها بشكل مباشر بنشاطاته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان ووفقا لحقوقه التي يكفلها القانون الدولي، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأحكام الواردة في إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان؛

    3.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

   ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛  

والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

      2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.