انضم مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى لائحة الشركاء بتقريريْن مشتركين بشأن سجل حقوق الإنسان في اليمن قبل الاستعراض الدوري الشامل التالي في الأمم المتحدة الذي سيجري في يناير/كانون الثاني ٢٠١٩. وتدرس التقارير تأثير النزاع والإنتهاكات المستمرة على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

 في التقرير الأول، يقوم كل من سيفكاس ومركز الخليج لحقوق الإنسان و فرونت لاين دفندرز بدراسة إيفاء الحكومة اليمنية بإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان لإيجاد والحفاظ على بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني. وعلى وجه التحديد، نقوم بتحليل إعمال وإلتزام دولة اليمن للحقوق مثل حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي والتعبير، والقيود غير المبررة على المدافعين عن حقوق الإنسان، منذ وقت المراجعة السابقة في يناير/كانون الثاني ٢٠١٤. ولتحقيق هذه الغاية، نقوم بتقييم عملية تنفيذ اليمن للتوصيات التي تم استلامها خلال الاستعراض  الدوري الشامل بدورته الثانية واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪدٍ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت المتابعة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺤﺪدة.

خلال الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في اليمن في ٢٩ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤، تلقت الحكومة اليمنية ما مجموعه ٣١٦ توصية. لقد قبلت الحكومة ٣٩ توصية تتعلق بالمساحة المدنية. ومع ذلك، يُظهر تقييم مجموعة من المصادر القانونية ووثائق حقوق الإنسان الواردة في هذا التقرير، أن الحكومة لم تنفذ بالكامل جميع التوصيات المتعلقة بفضاء المجتمع المدني. في الواقع، لم تُنفذ الحكومة بالكامل أي من التوصيات البالغ عددها ٣١٦ توصية والتي قبلتها.

وينص التقرير المودع على ما يلي: “نحن نشعر بالقلق من العنف الشديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والقيود المستمرة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير. يتم اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بشكل منتظم، ويتم اختطافهم واحتجازهم في أماكن غير معلنة. وكثيراً ما يتعرضون لحملات تشويه وتهديدات واضطهاد قضائي، وعادة ما يتمتع مرتكبو العنف ضدهم بالإفلات المطلق من العقاب. يتم تعذيب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي المجتمع المدني المعتقلين. خلقت أعمال العنف فراغاً سياسياً وأمنياً سمح لمختلف الفصائل المسلحة بتهديد منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمحاولة حملهم على نشر تقارير تدعم قضيتهم. وقد داهمت هذه الفصائل المسلحة العديد من منظمات المجتمع المدني واحتجزو موظفوها وهددو أفراد أسرهم. لقد أجبرت الغارات والهجمات على منظمات المجتمع المدني الكثيرين على الحد من أنشطتهم بشكل كبير، وأغلقت العديد منها بالكامل. “

 لقراءة التقرير الكامل باللغة الإنكليزية ، اضغط على هنا.

 كما انضم مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقرير مشترك آخر مع شريكه المحلي مؤسسة مواطنة لحقوق الإنسان وشركاء آخرين، حيث سيتم نشرها في وقت لاحق.