مركز الخليج لحقوق الإنسان، ويمثله مكتب محاماة دايتون بيرس غلون و مكتب محاماة ١١ كينجس بنش ووك، قد ترافعوا في المحكمة العليا بلندن بتاريخ ٢٦ يوليو/تموز ٢٠١٨ ضد رئيس الوزراء البريطاني على الحذف غير المبرر من القانون الوزاري للمملكة المتحدة فيما يخص “شمولية الواجب للامتثال للقانون الدولي.”

 في جلسة الاستماع هذه وأمام كبير القضاة في انكلترا وويلز، وكبيرقضاة الإستئناف والتسجل (الرولز) واللورد همبلن، أصر مركز الخليج لحقوق الإنسان على مسائلة رئيس الوزراء البريطاني عن هذا التملص الواضح من الإلتزامات الدولية للمملكة المتحدة تجاه القانون الدولي، بما في ذلك الإلتزامات التعاهدية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم، ولكن من المؤمل أنه عندما يتم إصدار الحكم، سنرى تأكيداً واضحاً من هذه المحكمة الرفيعة المستوى بأن الوزراء ملزمون بالفعل بإلتزامات القانون الدولي وأن الجهود التي تبذلها الحكومة لإضعاف دورها قد قدمت بدلاً من ذلك فرصة ليتم دعمها وتعزيزها.

 وفي مناسبة سابقة عندما قام الخليج لحقوق الإنسان برفع إستئناف قانوني إلى وزارة العدل في المملكة المتحدة بشأن مناقصة تجارية شبه سرية لخدمات السجون السعودية، اضطرت الوزارة إلى التراجع وسحب طلبها ودفع كامل التكاليف التي تكبدها  المركز في القضية.

يمكن أن تتوقع حكومة المملكة المتحدة مواجهة المزيد من التحديات من هذا النوع إذا استمرت في الإدعاء بأنها بطلة الحقوق الأساسية العالمية في حين تسعى إلى تمييعها أو جني منافع مالية من منتهكي حقوق الإنسان على نطاق واسع خلف ما تأمل الحكومة أنها الأبواب المغلقة.

 سيستمر مركز الخليج لحقوق الإنسان في الدفاع عن حماية المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيكافح بقوة لحمايتها كلما كان ذلك ممكناً حيث نرى أن الدول تحاول إضعافها. سنواصل التدقيق في سجل الحكومات مثل المملكة المتحدة على وجه الخصوص بسبب الأهمية الحالية والتاريخية لعلاقاتها السياسية والعسكرية والتجارية مع دول الخليج.

 لقد كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات أهمية محورية في النضال من أجل كبح جماح الإنتهاكات التي ترتكبها الدولة ضد الناس في جميع أنحاء العالم منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٤٨. وفي هذه الأوقات الصعبة سنحافظ على جهودنا في كامل قوتها، في المحاكم وفي جميع المنتديات ذات الصلة، لدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورة.

أن الفريق القانوني الذي يعمل تطوعياً يتكون من: جايسون كوبل و زاك سمور من كينجس بنش ووك وذلك بإرشادٍ من سو ويليمان من دايتون بيرس غلون.

لمزيد من المعلومات:

سو ويليمان ، دايتون بيرس غلون: ٠٠٤٤٢٠٧٤٠٧٠٠٧

ميلاني جنجل، مركز الخليج لحقوق الإنسان: ٠٠٤٤٧٥٧٢٤٣٠٩٠٣