تواصل البحرين تقييد حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في السفر، بمن فيهم موظفي مركز البحرين لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً للتقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان. كذلك، لاتزال المحاكمات ضد لمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة، بما في ذلك الدكتور طه الدرازي، الذي تم اطلاق سراحه في 23 أغسطس/آب.

في خلال هذا الاسبوع تم منع اثنين من موظفي مركز البحرين لحقوق الإنسان من السفر. بتاريخ 22 أغسطس/آب، ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان ان إيناس عون، مديرة فريق الرصد والتوثيق في المركز، قد تم منعها من السفر إلى ورشة عمل عن حقوق الإنسان في تونس. لقد تم إخبارها حسب التقارير الواردة ان ذلك كان بامرٍ من مديرية التحقيقات الجنائية والصادر في اليوم السابق.

بتاريخ 23 أغسطس/آب، منع حسين راضي، وهو عضو في فريق التوثيق التابع لمركز البحرين لحقوق الإنسان، من السفر على طريق جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والسعودية. وذكر حسين راضي في حديثٍ لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “لقد قالوا لي في مكتب الجوازات ان قرار حظر [سفري] قد صدر عن قسم جرائم الإنترنت في مديرية التحقيقات الجنائية ودون إظهار أية أسباب لهذا الحظر.” لقد كان ضمن أكثر من عشرين من مدافعي حقوق الإنسان اللذين تم حظرهم سابقاً من السفر، بما في ذلك عندما حاول الذهاب الى جنيف في يونيو/حزيران الماضي لحضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 في قطعةٍ صغيرة من الأخبار الجيدة، أطلق سراح الدكتور طه الدرازي في مساء يوم 23 أغسطس/آب بعد المثول أمام المحكمة الجنائية الثالثة برئاسة القاضي حسين الشيخ. ان موعد الجلسة القادمة من محاكمته سيكون في يوم الأثنين الموافق 29 أغسطس/آب. لقد تم توجيه تهمة “التجمع غير القانوني” ضد الدكتور طه الدرازي وكذلك مدافع حقوق الإنسان ميثم السلمان وذلك بعد اعتقالهما في 14 أغسطس/آب. كان السلمان قد أطلق سراحه فعلاً. ان التهم تتعلق بتجمعهم السلمي في قرية الدراز والتي تمت محاصرتها من قبل الشرطة منذ يونيو/حزيران بعد أن بدأت الاحتجاجات على نطاق واسع هناك.

 في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان باطلاق سراح الدكتور طه الدرازي بانتظار المحاكمة، يلاحظ أن عدداً آخراً من  مدافعي حقوق الإنسان البارزين لازالو في السجن، بما في ذلك نبيل رجب، المدير المؤسس لمركز الخليج حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي تم اعتقاله بتاريخ 13 يونيو/حزيران وذلك بسبب تغريداتٍ له حيث لا يزال في السجن في انتظار الجلسة المقبلة من محاكمته في  5 سبتمبر/أيلول.

لا تزال المدافعة عن حقوق المرأة، الكاتبة والمدونة غادة جمشير أيضا في السجن أيضاً بعد أن اعتقلت  في 12 أغسطس/آب لدى وصولها من لندن، بالمملكة المتحدة إلى مطار البحرين في المنامة. ويُعتقد أنه تم احتجازها فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة عليها لممارستها حقها في حرية التعبير على تويتر. منذ 25 أغسطس/آب 2016، لم يتم الافراج عنها من مركز توقيف مدينة عيسى للنساء. انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1346

 ان عمليات حظر السفر هذه تأتي بعد عدة أشهرٍ من الإنتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع حيث شهدت تعرض كل المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان للاستجواب، السجن أو النفي.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى:
1. إنهاء جميع أشكال الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك موظفي مركز البحرين لحقوق الإنسان والناشطين الآخرين والتي تنتهك لحقوقهم في حرية التجمع وحرية التعبير؛

2. وعلى وجه الخصوص إسقاط التهم الموجهة ضد ميثم السلمان والدكتور طه الدرازي؛

3. الافراج عن غادة جمشير فوراً ودون قيد أو شرط وكذلك نبيل رجب وإسقاط التهم الموجهة ضدهم.