في 08 يوليو/تموز 2018 ، أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمها في القضية المتعلقة باقتحام الجمعية الوطنية في عام 2011، والتي شملت عقوبات بالسجن على نائبين حالييْن وستة نواب سابقين، بمن فيهم زعيم المعارضة مسلم البراك. كما رفضت محكمة النقض إعلان الحكم ضد 34 مدعى عليهم بمن فيهم المدافع عن حقوق الإنسان سليمان بن جاسم لكنهم تلقوا غرامات، بينما تمت تبرئة 10 متهمين آخرين من جميع التهم.

ومن بين الذين حُكم عليهم بالسجن، تلقى 13 متهماً منهم حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف مع  الشغل، وحُكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة سنتين مع الشغل. وأُمر جاسم والمتهمون الثلاثة والثلاثون الآخرون بدفع غرامة قدرها 1000 دينار كويتي (حوالي 3،300 دولار أمريكي) بالإضافة إلى الالتزام بحسن السلوك لمدة سنة.

  بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أحكاماً بالسجن على 67 مواطناً بسبب اقتحام مجلس الأمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، من بينهم، سليمان بن جاسم، القائد المعارض البارزمسلم البراك وكذلك نواباً حاليين وسابقين.

 في 18 فبراير/شباط 2018 ، أمرت محكمة التمييز بالإفراج عنه والمتهمين الآخرين، بإنتظار صدور حكمها في القضية، والذي تم تأجيله عدة مرات. لقد تم تعليق الأحكام بالسجن بالفعل ضد بعض المتهمين البالغ عددهم67، ولم يتبق سوى 38 من المجموعة الذين احتُجزوا في السجن المركزي و أطلق سراحهم بعد صدور هذا الحكم.

أن سليمان بن جاسم هو أحد مؤسسي اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتهاكات. ولقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بالرغم من ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد برأته والمتهمين الآخرين وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أن قبلت المحكمة أدلة على أنهم قد دخلوا البرلمان للابتعاد عن العنف في الشوارع.

لمزيد من المعلومات حول إجراءات المحاكمة ، انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1860

  في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن بعض المتهمين، فإنه يحث السلطات في الكويت على:

1. إلغاء جميع أحكام السجن على الفور وبدون شروط حيث إنها تنتهك الحق في حرية التجمع؛

2. التوقف عن استهداف المدافع عن حقوق الإنسان سليمان بن جاسم على الفور؛

3. التأكد من أن نيابة التمييز والسلطة القضائية بوجهٍ عام يَفيان بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة في جميع أعمالهما بما في ذلك الحالات التي تشمل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي؛ و

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولاسيما المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.