يقول مركز الخليج لحقوق الإنسان أن على الحكومة البريطانية حفظ التزامها بالامتثال للقانون الدولي بقوة.

 لقد تم منح مركز الخليج لحقوق الإنسان الإذن بالاستئناف بحيث يمكنه الاعتراض على الانسحاب الظاهري للحكومة لبريطانية من واجبها الأسمى في الامتثال للقانون الدولي. تقول مقالة كتبها المراسل القانوني لجريدة الغارديان بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2017: “ان التهديدات بالانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انتخاب دونالد ترامب، والانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية قد عززت المخاوف من أن القوانين العالمية بشكل متزايد تحت خطر أن يجري تقويضها.”

ويركز التحدي القانوني على الحذف من التعليمات الوزارية، لوثيقة دستورية أساسية، تتضمن الكلمات التي تحدد واجب الامتثال للقانون الدولي. ان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد قرر القيام بكل ما في وسعه كيما تنفذ حكومة المملكة المتحدة لإلتزاماتها في الساحة الدولية.

قاضى مركز الخليج العام الماضي لحقوق الإنسان في السنة الماضية و بنجاحٍ وزارة العدل في المملكة المتحدة في قضية أخرى والتي ركزت على قرار لتقديم عطاءات لعقود تجارية داخل السجون السعودية. لقد أُمرت الوزارة بدفع مركز الخليج لحقوق الإنسان النكاليف القانونية.

 وقال دانيال كاري، وهو يعمل لدى مؤسسة دايتون بيرس جلين للمحاماة، ويمثل مركز الخليج لحقوق الإنسان: “ضمان المساءلة الوزارية للامتثال لإلتزامات القانون الدولي في المملكة المتحدة هو أكثر أهميةً من أي وقت مضى وكانت التعليمات الوزارية جزءاً هاماً من ذلك. ان هذا هو موضع ترحيب عالٍ للغاية حيث أن مشروعية التغييرات والتوضيحات التي قدمت عنها سوف يتم اختبارها الآن.

وقالت ميلاني جينجل من مركز الخليج لحقوق الإنسان: “من الأخبار السارة أنه سيكون لدينا جلسة لمحكمة استئناف كاملة. أن عملنا يعتمد على ايفاء بلدانٍ مثل المملكة المتحدة بإلتزاماتها حسب القانون الدولي، و كان هذا تغييراً رمزياً مقلقاً. ولكن نحن بحاجة إلى التمويل بشكل عاجل من أجل تلبية الحد الأعلى لتكاليف الحماية.”
 
ما الذي تستطيع القيام به؟

 يرجى التبرع بسخاء من أجل تلبية تكاليف الحماية التي قررتها المحكمة. نحن نقوم بحشد التمويل لهذه القضية و نحتاج لجمع مبلغٍ إضافي قدره 7500 باون إسترليني. الرجاء الضغط هنا من أجل المساهمة. سيتم استلام أي مساهمة، كبيرة أو صغيرة، بالكثير من العرفان.