أكدت التقارير التي وردت إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان صدور حكم السجن لمدة سبعة سنوات ضد الكاتب نذير الماجد حيث تم نقله إلى السجن فور صدور الحكم.

بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2017 عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلستها بحضور الكاتب نذير الماجد حيث حكمت عليه بالسجن لمدة سبعة سنوات تعقبها سبعة سنوات من حظر السفر إضافة إلى غرامة مالية . لقد أكدت التقارير حضور الكاتب لوحده في هذه الجلسة حيث لم ترافقه اسرته أو محاميه. لقد تم نقله مباشرة بعد صدور الحكم إلى سجن الحائر في الرياض. إن هناك مخاوف في عدم قيام السلطات بتسليمه أو أسرته صك الحكم بشكل رسمي كيما يقوموا بإستئنافه لدى محكمة الإستئناف.

  لقد وجه ضده الإدعاء العام عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولي الامر، المشاركة في التظاهرات، كتابة المقالات وبعضها يعود تاريخه لسنة 2007، إضافة إلى الاتصال مع مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية وهي رويترز، فرانس برس، وقناة سي ان ان.

 وتم سجنه سابقاً فبتاريخ 13  أبريل/نيسان 2011 تم اعتقاله و صودرت أجهزته الإلكترونية. وتعرّض للضرب والركل والتوقيف لساعاتٍ وكذلك تم وضعه في السجن الإنفرادي لمدة خمسىة اشهر. لقد وُضع بعدها وضع في زنزانة تضم محكومين بتجارة المخدرات والأسلحة. وقد كان سبب اعتقاله هو كتاباته ومنها مقالة بعنوان «أنا أحتج، أذن أنا آدمي» يؤيد فيها حق التظاهر. لقد تم إطلاق سراحه بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2012.

إن نذير الماجد كاتب معروف و مدرس، يبلغ من  العمر40 سنة وقد نشر مقالات كثيرة و في مختلف الصحف العربية والمواقع الألكترونية.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال نذير الماجد يرتبط فقط بعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة دفاعه عن حرية التظاهر في المملكة العربية السعودية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. الإفراج عن نذير الماجد على الفور ودون أية شروط وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن نذير الماجد؛

3. الافراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين في المملكة العربية السعودية؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5، الفقرة (أ) والتي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي:
أ. الالتقاء او التجمع سلمياً؛
والمادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.