مركز الخليج لحقوق الإنسان يؤكد الحاجة إلى المحتوى المحلي في منتدى حوكمة الإنترنت لسنة 2017 بجنيف
28/12/2017
كان لمركز الخليج لحقوق الإنسان حضور نشط بالاجتماع السنوي الثاني عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي عُقد في جنيف، عاصمة سويسرا، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف للفترة من 18 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2017. لقد كانت موضوعة المنتدى هي “شكّل مستقبلك الرقمي”. وقد مثل مركز الخليج لحقوق الإنسان فيه المدير التنفيذي خالد إبراهيم، الذي شارك في جلسة حول المحتوى المحلي، ودعا إلى إطلاق سراح الناشطين عبر الإنترنت في منطقة الخليج وغيرها.
لقد التقى بمختلف الممثلين لأصحاب المصلحة المتعددين مثل نشطاء المجتمع المدني، المسؤولين عن القطاع الخاص والقطاع العام، بمن فيهم الدكتور فينتون سيرف، نائب الرئيس و رئيس تسويق الإنترنيت في غوغل، وهو أحد الآباء المؤسسين للإنترنت.
في 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، شارك إبراهيم في جلسة تحت عنوان، “المحتوى المحلي: فرصة للمناطق المحرومة من الخدمات” و ” منتدى أفضل الممارسات عن المحتوى المحلي”. وكان من المقرر أن تعقد الجلستان بشكلٍ متوازٍ ولكن المنظمين قرروا دمجهما لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان الهدف من الجلسة هو “تسليط الضوء على العوامل الرئيسية التي تعرقل إنشاء المحتوى المحلي في المنطقة العربية من منظور التدفق الحر للمعلومات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.” نظرت الجلسة المدمجة أيضا في بناء المحتوى المحلي في المناطق الريفية والنامية، في جميع أنحاء العالم. أنظر:
https://igf2017.sched.com/event/CTss/best-practice-forum-bpf-on-local-content
وتم تنظيم جلسة المائدة المستديرة من قبل البروفسور عبد العزيز هلالي، رئيس الاتحاد المتوسطي لاتحادات الإنترنت، رولا ميخائيل، المدير التنفيذي لمؤسسة مهارات و خالد إبراهيم من مركز الخليج لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى إبراهيم، هلالي، وميخائيل، تحدث كلٍ من، ليال بهنام، ماري نومي ماركيس، كلين ماكنايت، يم ديجيزيل، ميغيل إغناسيو استرادا، وراكيل غاتو، في الجلسة التي أدارها محمد تيجاني بن جمعة.
وتحدث إبراهيم عن ضرورة اعتماد سياسات ومبادرات تقدمية لتشجيع المبدعين المحليين على تطوير المحتوى الذي يلبي احتياجات المجتمعات المحلية. ودعا إلى إطلاق سراح الناشطين على الإنترنت الذين سجنوا بسبب المحتوى الذي نشروه على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر، بالإضافة إلى الحاجة إلى إنشاء مجتمع قائم على المعرفة يحترم حقوق الإنسان.


