وفقاً للتقاريرالمحلية التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان، تم نقل المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الله الحامد، 71 سنة، من سجن في الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2020. أنه لا يزال في غيبوبة.

 وبحسب منظمة القسط لحقوق الإنسان، فإن الدكتورالحامد في، “وضعٍ صحي متدهو، نقل على إثره للمستشفى قبل أكثر من ثلاثة أشه، وأخبره الطبيب حينها بحاجته العاجلة لإجراء عملية قسطرة في القلب بشكل عاجل، قامت السلطات بعدها واعادته للسجن وأخبرته أنه سيجري العملية في شهر رمضان القادم (نهاية مايو/ايار بداية يونيو/حزيران).”

أن الدكتور الحامد هو عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم). حُكم عليه بالسجن 11 سنة في سنة 2013، ، وتم إحتجازه في سجن الحائر بالرياض.

في 09 مارس 2013 ، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الدكتور الحامد ومؤسس مشارك آخر لمنظمة حسم، د. محمد القحطاني، بتهم ٍتتعلق بعملهم مع حسم. وحُكم على الدكتور القحطاني بالسجن عشر سنوات، بينما حُكم على الدكتور الحامد بالسجن خمس سنوات، بالإضافة إلى تثبيت حكم ٍسابق مدته ست سنوات. كما تلقى المدافعون عن حقوق الإنسان حظراً على السفر يعادل فترة السجن، يبدأ بعد إنتهاء مدة محكومياتهم. كما قامت المحكمة بحل منظمة حسم ومصادرة أصولها ووقف نشاطاتها، بتهمة فشل مؤسسيها في الحصول على ترخيص رسمي.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للدكتورعبد الله الحامد وإطلاق سراحه دون قيدٍ أو شرط من المستشفى إلى منزله بمجرد تحسن صحته.

ينبغي على السلطات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية المساعدة في وقف انتشار فايروس كورونا من خلال الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وسجناء الرأي، ولا سيما كبار السن أو الذين يعانون من اعتلالٍ في صحتهم.