بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2018، تم حل جمعية الحرية الكويتية فجأةً دون تفسير، وكذلك فقد ُسجن أحد أعضائها في الاسبوع التالي. لقد أصدرت وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل، هند صبيح، قراراً بحل جمعية الحرية الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها وفقاً لقانون الأندية وجمعيات النفع العام المرقم 23 سنة 1962. ولم يتضمن القرار الاسباب الموجبة لحل الجمعية.

 ومن جهة أخرى وفي 02 جولاي/تموز 2018، سلم المغرد وعضو جمعية الحرية، أنور دشتي، نفسه إلى إدارة السجن المركزي من  أجل تنفيذ الحكم  الصادر ضده بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب تغريدة على الرغم من إعتذاره في تغريدات لاحقة نشرها عن أي فهم خاطئ لها.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه مع جمعية الحرية الكويتية ويدين بشدة قرار إغلاقها وكذلك حكم السجن لمدة ستة أشهر الصادر ضد أنور دشتي.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة في الكويت إلى:
1. إلغاء قرار غلق جمعية الحرية الكويتية فوراً والسماح لها بالعمل من جديد؛

2. إطلاق سراح المدون أنور دشتي فوراً وبدون شروط؛

3. التأكيد على السماح للمنظمات غير الحكومية كافة بممارسة عملها الهام في بيئة آمنة؛

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت و في كل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام من ان إعلان الامم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد، الجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحريات الأساسية، المعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. اننا نود أن نلفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة  5، الفقرة (ب) التي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.