تستخدم المملكة العربية السعودية عدة آليات قضائية، بضمنها عقوبة الإعدام والجلد، التي عادة ما تستخدم كأحكام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المملكة العربية السعودية، حسب تقرير ينشره مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا الشهر. ويطلق هذا التقرير في الوقت الذي تخضع المملكة لتقرير منتصف المدة، ما بين الاستعراض لدوري الشامل، وكما يتم مراجعتها من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر.

يوضح تقرير “الأصوات المُكٌممة: الإستهداف القضائي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية”، الطرق المستخدمة من قبل السلطات لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تتضمن فرض حظر على السفر، الاعتقال التعسفي، التشهير، المضايقة القانونية و المقاضاة و الحبس لسنوات طويلة، الغرامات، والجلد.

تستخدم النيابة العامة على وجه الخصوص، قانونَيّن بشكل منتظم لإستهداف النشطاء وهما، قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. ويوضح التقرير من خلال أمثلة عن كيفية استخدامهما.

ان المملكة العربية السعودية هي دولة عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي ملتزمة بدعم واحترام المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون تحفظات. إن المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عام 2013 والجهود التي قدمتها العديد من المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان والمواطنين على مدى العقد الماضي ألقت الضوء على الوضع الخطير للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

ويخلص التقرير إلى أنه “ينبغي أن تتم محاسبة السلطات السعودية على سوء المعاملة بحق مواطنيها، ولا سيما على ضوء التهديدات المسلحة المتطرفة والعنيفة التي تجتاح المنطقة وفي ظل غياب الأصوات الإصلاحية وحرية التعبير.”

لتحميل التقرير الكامل باللغة العربية اضغط هنا. هذا ويتوافر التقرير باللغة الانكليزية على الموقع الالكتروني للمركز.