يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى الرفع الفوري لحظر السفر على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور. وهو واحد من المرشحين الثلاثة لجائزة مارتن إينالز 2015 الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان وقد تلقى دعوة لحضور حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في جنيف بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ان أحمد منصور هو عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان و وعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. انه مدافع بارز عن حقوق الإنسان في الإمارات وقد تم سجنه من أبريل/نيسان الى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في القضية المعروفة بأسم الإمارات5 والمتعلقة بإتهامات حول “الإهانة العلنية” لحكام دولة لإمارات وذلك بعد محاكمة جائرة. وقد عمل دون كللٍ على قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاك إجراءات المحاكمة العادلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدلا من الإحتفاء به وتكريمه لعمله السلمي وبصورة مستقلة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإن السلطات استهدفته. لقد تعرض ولسنوات عديدة مراراً وتكراراً للمضايقة، التخويف والتهديد بالقتل وذلك من قبل جهاز أمن الدولة و واجه أيضاً حملات التشويه الإعلامية. في سنة 2011 تمت مصادرة جواز سفره ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من إطلاق سراحه والعفو عنه من التهم الموجهة ضده، رفضت السلطات رفع حظر السفر وإعادة جواز سفره.

لقد أصدرت لجنة التحكيم لجائزة مارتن إينالز، والتي تتألف من عشر منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بياناً في 15 سبتمبر/أيلول 2015، قالت فيه: “إن حكومة دولة الإمارات يجب ان تفي بالتزاماتها في دعم حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، وعلى ان يكون خطابها على المستوى الدولي مطابقا لسلوكيات جادة على المستوى المحلي، بدءا من رفع، وعلى وجه السرعة، حظر السفر عن أحمد منصور، إلى إعادة جواز سفره له وتجديده، ثم السماح له بالسفر إلى جنيف لحضور الحفل.”

يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بهذا البيان ويعرب عن قلقه إزاء حظر السفر المفروض على أحمد منصور والذي يعتقد أنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بعمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان.

  يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الإمارات على:

1. الرفع الفوري وغير المشروط لحظر السفر المفروض ضد أحمد منصور وان تقوم بإصدار جواز سفر جديد له؛

2. وقف وعلى الفور جميع أشكال المضايقة والتخويف والهجمات بما في ذلك فرض حظر السفر ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في  الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بضرورة احترام إعلان الامم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحريات الأساسية، بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول عام 1998، والذي يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. اننا  نلفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 12 في فقرتيها (1) و (2):

1. كل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.