بتاريخ 20 يوليو/تموز 2018 وفي تمام الساعة 11:12 صباحاً استلم الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد الشيباني، رسالة نصية على هاتفه النقال من رقم ٍ معلوم تهدده بالتصفية الجسدية وفي نفس الوقت تداول الناشطون على صفحات التواصل الإجتماعي كتاباً رسمياً صادراً من جهة أمنية يتضمن توجيه تهم مفبركة ضده وتعتبر نشاطه الصحفي وفي مجال حقوق الإنسان “تحريضاً على الانقلاب”.
ولم يعرف مصدر الرسالة النصية لحد الان بالرغم من قيامه شخصياً بإعطاء صورة لها للجهات الأمنية. و أخبر الشيباني مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه يعتبر، “التهديد قائماً م بقي المُهدِد شخصاً مجهولاً.”
وكان الشيباني قد قام بتغطية المظاهرات االتي اندلعت في مدينة البصرة، وفي مدينته الديوانية، وفي مدن أخرى في وسط وجنوب العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد. لقد طالب المتظاهرون بوضع حد للفساد وإجراء التغييرات في الحكومة المركزية والمحلية حتى يتم توفير الخدمات المناسبة والإفراج عن المحتجزين من النشطاء والمحتجين.
أن أحمد الشيباني هو صحفي مستقل ومدون ومدافع عن حقوق الإنسان وعضو في كلٍ من الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم) ونقابة الصحفيين العراقية. لقد بدأ عمله الإعلامي في سنة 2009 ويعمل حالياً كمعد ومقدم برامج في اذاعة وتلفزيون “هنا الديوانية” وكذلك فهو محرر في وكالة المنار نيوز ولايزال طالباً في المرحلة الثانية بكلية الإعلام في الجامعة الإسلامية بمدينة النجف.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان، بأقوى العبارات،التهديدات الموجهة ضد أحمد الشيباني، ويعرب عن قلقه العميق إزاء وضع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، بمن فيهم المحامون والصحفيون والمدونون الذين يواصلون عملهم بشجاعة في مواجهة خطرٍ شديد.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق إلى:
1. إجراء تحقيق شامل في طبيعة التهديدات التي تم توجيهها ضد الصحفي ومدافع حقوق الإنسان أحمد الشيباني بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة فوراً؛
2. حماية حق التظاهر السلمي لجميع المواطنين وفي أرجاء البلاد؛
3. إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً وبدون قيد أوشرط؛
4. التوقف فوراً عن تهديد الصحفيين والمدونين وبضمنهم أحمد الشيباني والذين يقومون بتغطية للتظاهرات؛
5. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
يدعو كذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق إلى الإيفاء بواجبها الاساسي المتضمن حماية الدستور العراقي الذي نص بمادته 38 على حماية الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير وحرية التظاهر. وكذلك يدعوها لكي تحافظ على إالتزامات العراق الدولية الناجمة عن كونه أحد الموقعين وذلك في سنة 1971، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم أطرافه احترام الحقوق المدنية والسياسية والإنسانية للافراد بما في ذلك الحق في الحياة وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع و والحقوق الانتخابية وحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
