بتاريخ 07 ابريل/نيسان 2026، استدعت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الناشط البيئي البارز والفنان محمد جواد حميد، وانقطع الاتصال به منذ ذلك الحين مما يُثير مخاوف تعرضه لسوء المعاملة أو التعذيب أثناء احتجازه بمعزلٍ عن العالم الخارجي.

يأتي اعتقاله ضمن حملة اعتقالات ممنهجة تشنها السلطات في البحرين تضمنت اعتقال عشرات من المواطنين من بينهم رجال دين وناشطي إنترنت. أكدت معلومات محلية موثوقة أن عدد المعتقلين قد تجاوز 200 معتقلاً يواجهون سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحاميهم. تُفيد التقارير بأن السلطات تُحضّر لتقديم العديد منهم إلى المحكمة بتهم ٍ تتعلق بالإرهاب، حيث من غير المرجح أن يحصلوا على محاكمة عادلة.

تستخدم السطات ذريعة الحرب الحالية من أجل خنق الحريات العامة بشكلٍ لم يسبق له مثيل. تقوم أجهزتها الأمنية بمراقبة المحتوى المنشور على الإنترنت، وملاحقة المواطنين وبضمنهم نشطاء الإنترنت وغيرهم من النشطاء الآخرين عند نشرهم لآراء لا تتطابق مع توجهات الحكومة.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، حكومة البحرين لإطلاق سراح جميع سجناء الراي وفي مقدمتهم الناشط البيئي البارز والفنان محمد جواد حميد فوراً ودون قيدٍ أو شرط.

على السلطات احترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين وفي كافة الأوقات سواء كانت في الحرب أو السلم، والشدة أو الرخاء. لا يمكن استخدام الأمن كحجة من أجل خنق الأصوات الحرة، فالحريات العامة للمواطنين وبضمنها حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه وحرية التظاهر السلمية يجب أن يتم احترامها وحمايتها دوماً.