قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال السنوات الخمس الماضية منذ انطلاق الحراك الشعبي، ويشمل ذلك إصدار 31 تقريراً دورياً تفصل الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في البلاد. يمكن الاطلاع عليها هنا.

يغطي التقرير الدوري الحادي والثلاثون مختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في العراق وإقليم كردستان خلال الشهرين الماضيين.

اغتيال مؤسس حزب وناشط سياسي

بتاريخ 07 ديسمبر/كانون الأول 2023، تم اغتيال مؤسس حزب الداعي فاضل المرسومي من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا نيران أسلحتهم صوب السيارة المدنية التي كان يستقلها مما أدى إلى مقتله على الفور، وفرار المسلحين إلى جهة مجهولة.

كان حزب الداعي الذي يقوده قد اشترك في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بتاريخ 18ديسمبر/كانون الأول 2023، وكان شعار حملته الانتخابية هو، “وطنيون نطلب الإصلاح”.

مذكرة استدعاء بحق رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان

بتاريخ 03 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن مركز العراق لحقوق الإنسان على صفحته في الفيسبوك أن مذكرة استدعاء قضائية قد صدرت بحق رئيسه مدافع حقوق الإنسان علي العبادي وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالقدف والتشهير بسبب تصريحاتٍ أدلى بها عن التعذيب في السجون العراقية.

في اليوم التالي عقد العبادي مؤتمراً صحفياً دعت له اللجان الشعبية المدنية في مدينة البصرة، بين فيه أن مركزه يقوم فقط بتوثيق الانتهاكات من أجل إنهائها ولا يجوز استهدافه، وطالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والأمم المتحدة من خلال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العاصمة بغداد، بالتدخل لحماية ناشطي المجتمع المدني.

يعمل مركز العراق لحقوق الإنسان من مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة في جنوب العراق، ويركز في نشاطاته على رصد الانتهاكات في السجون العراقية وبضمنها التعذيب.

 أكدت معلومات موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الجهة التي تقف خلف الاستدعاء هي جهاز الأمن الوطني الذي قام بتقديم الشكوى ضده بسبب تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2023، بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، وتحدث فيها عن التعذيب في السجون العراقية وخاصة في مرحلة التحقيق، وذكر أيضاً أن بعض منتسبي جهاز الأمن الداخلي هم من بين الذين يقومون به. لقد تم نقل الدعوى من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد المختصة بقضايا النشر والإعلام، إلى القضاء المحلي في محافظة البصرة.

من جهة أخرى استنكر العبادي في تجمع شعبي عُقد للتضامن معه في البصرة بتاريخ 13 يوليو/تموز 2023، قيام قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد في شهر يونيو/حزيران 2023، برفع شكوى قضائية ضده بدلالة المادة 433 من قانون العقوبات العراقي أيضاً، بسبب تصريحاتٍ أخرى أدلى بها العبادي في مؤتمر صحفي عقده نهاية شهر مايو/أيار 2023، وأدان فيها تهديد قائد الشرطة، في اجتماع له تم عقده في وقتٍ سابق من الشهر نفسه مع ضباط الشرطة، باستخدام التعذيب ضد المواطنين. لازالت القضية هذه لدى مديرية الأدلة الجنائية.

استمرار محاكمة معلق سياسي بسبب آرائه المعلنة

تستمر محاكمة المحلل السياسي محمد نعناع حسن بعد أن قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتمييز الحكم الابتدائي الصادر ضده.

في 26 مارس/آذار 2023، قامت القوات الأمنية باعتقاله وذلك بمنطقة الكرادة وسط بغداد، وتم احتجازه في مركز شرطة الصليخ في بغداد أيضاً، ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد مرور 12 يوماً وبكفالة. جاءت عملية الاعتقال بناءً على شكوى رفعها ضده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 09 سبتمبر/أيلول 2022، متهماً إياه بالتهجم عليه لفظياً قبل توليه المنصب عندما كان مرشحاَ لرئاسة الوزراء.

كان نعناع قد هاجم السوداني ضمن حلقة من برنامج “القرار لكم” الذي تقدمه الإعلامية سحر عباس جميل من قناة دجلة الفضائية، والتي تم بثها بتاريخ 30 أغسطس/آب 2022، وأتهمه فيها بعدة اتهامات منها خضوعه لبعض قيادات أحزاب السلطة.

في 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت محكمة جنح الكرادة في بغداد حكمها بحبسه لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي (نحو 700 دولار) وتقديم تعهد شخصي بعدم تكرار ذلك، بعد أن أدانته بتهمة القذف والإساءة لرئيس الوزراء. أكدت مصادر محلية موثوقة أن المحاكمة كانت صورية حيث لم يًسمح له أو لمحاميه بتقديم لائحة الدفاع.

قام رئيس الوزراء بتمييز هذا الحكم الابتدائي والذي قررت محكمة استئناف بغداد الرصافة قبول طلبه، فعقدت جلساتها في 08 و28 نوفمبر/تشرين الثاني وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، وستعقد جلسة رابعة منتظرة في 14 يناير/كانون الثاني 2024.

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان استهداف المحلل السياسي محمد نعناع حسن بسبب آرائه الشخصية التي أدلى بها في ندوة تلفزيونية عامة ويدين استهداف السلطات له ومضايقته قضائياً.

حجب موقع إخباري

لايزال موقع ألترا عراق الإخباري محجوباً داخل العراق منذ تاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. أكدت مصادر محلية مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن الحجب قد تم بدون إشعار مسبق من قبل الجهات الحكومية المختصة. يُعتقد أن سبب حجب الموقع الإلكتروني هو الانتقادات التي يوجهها الموقع للأداء الحكومي، وتغطيته لبعض ملفات الفساد في البلاد.

إطلاق سراح مواطن عراقي في الإمارات

بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، أطلقت السلطات الإماراتية سراح المدون العراقي باسم رحيم بعد احتجازٍ دام ستة أسابيع. لقد غادرها في اليوم التالي ليصل مدينته كربلاء حيث يعيش. كان رحيم قد نشر صباح يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فيديو على حسابه في تيك توك وصف فيه غرق الشوارع في دبي بعد موجة من الأمطار فيها ليتم بعدها اعتقاله تعسفياً في اليوم التالي من قبل القوات الأمنية موجهةً له تهمة الإساءة إلى المدينة.

لقد كان باسم ضمن مجموعة من المواطنين العراقيين في سفرة سياحية إلى الإمارات لمدة أسبوع حيث وصلها يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. لقد تم اعتقاله في اليوم الثالث من سفرته بسبب ممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير، والذي تسبب في سجنه لمدة 42 يوماً دون وجه حق.

تأسيس منظمة حقوق إنسان بعد حملة ناجحة

بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، نشرت مدافعة حقوق الإنسان سارة أحمد من محافظة كربلاء ما يلي على صفحتها في الفيسبوك، “من حملة لمدة محددة الى فريق تطوعي ومن ثم منظمة مسجّلة … ننهي العام بهذا الإنجاز في مجال شغفنا … نبقى مستمرين بسعينا لأجل أن نصنع فارق بهذا العالم.”  

كانت سارة أحمد تشير إلى حملة آفاق المناخ التي شارك فيها معها، كل من مدافعي حقوق الإنسان، أريج رياض، شامل زامل، وسارة جاسم. حظيت الحملة بدعم كامل من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان، و مركز الابتكار من أجل التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بعد تحقيق الحملة لأهدافها قام المؤسسون الأربعة بتغييرها إلى اسم فريق آفاق المناخ التطوعي، وقرروا بعدها بتسجيلها كمنظمة مجتمع مدني تسعى إلى حث السلطات العراقية لوضع استراتيجية وطنية فعالة لمواجهة التغير المناخي وآثاره الضارة، وكذلك حماية مدافعي حقوق الإنسان البيئية.

انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كردستان لعراق

اعتقال متظاهر سلمي بسبب تعبيره علناً عن آرائه الشخصية

بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2024، شارك المواطن الشاب إدريس مسعود، وهو صاحب أحد المخابز في أربيل، في تظاهرة نظمها أصحاب المخابز بالمدينة، احتجاجاً منهم على إصدار حكومة إقليم كردستان قراراً بتخفيض اسعار الخبز دون تقديم الدعم للخبازين، أو تخفيض اسعار الوقود والطحين لهم، بالإضافة إلى الإبقاء على نفس مستوى الضرائب المفروضة عليهم. لقد تحدث مسعود خلال التظاهرة كما يظهر في هذا الفيديو ومن ضمن ما قاله ما يلي، “إذا كان رئيس الوزراء يريد الإصلاح حقاً، فلماذا لا يبدأ بإخوته وأبناء عمومته وعائلته؟ ولماذا لا يمنع كل ناقلات النفط التي يتم تهريبها يوميا إلى دول أخرى؟” لم تمر سوى ساعات حتى قامت قوة تابعة إلى الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكوردي) باعتقاله.

أحدث اعتقاله ضجة كبيرة في أوساط الشعب الكوردي في داخل الإقليم وخارجه، وانبرى العشرات من المحامين للدفاع عنه، مما أجبر السلطات المحلية على إطلاق سراحه في اليوم التالي.

الكوادر التعليمية والتدريسية في إقليم كردستان يستمرون في التظاهر في السليمانية وبغداد للمطالبة بحقوقهم

بتاريخ 07 يناير/كانون الثاني 2024، انطلقت بمدينة السليمانية تظاهرة حاشدة للمعلمين والمدرسين، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم وعدم تثبيت المحاضرين الذين يعملون مجاناً. رفض المحتجون دعوة وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان لهم للعودة لقاعات الدراسة لاستئناف العام الدراسي الجديد، وأكدوا استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم الأخرى.

لقد بدأ العام الدراسي 2023-2024 في إقليم كوردستان في 13 سبتمبر/أيلول 2023، لكن المعلمين والمدرسين والمحاضرين بمدارس محافظة السليمانية، محافظة حلبجة، وإدارتي كرميان وكويسنجق، وبسبب تأخر رواتبهم وعدم تحقيق السلطات لمطالبهم الأخرى، قرروا الإضراب عن الدوام عدا صفوف المرحة المنتهية.     

بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تظاهر العشرات من الكوادر التعليمية والتدريسية من المعلمين والمدرسين العاملين في إقليم كردستان، في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

رفع المتظاهرون، لافتات عديدة، تتضمن مطالباتهم، ضرورة دفع كافة رواتبهم الشهرية السابقة غير المدفوعة، إعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم منذ سنة 2014 تحت ما تمت تسميته برنامج الإدخار الإجباري، إعادة العمل بقانون ترفيع الموظفين المتوقف منذ 7 سنوات، تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم، وإيجاد حل جذري لمشكلة الرواتب يضمن دفعها لهم بانتظام شهرياً مثل بقية الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى، من أجل ضمان حقوقهم وحقوق أسرهم في العيش الكريم وبناء مستقبل مزدهر لهم.

ذكرت تقارير صحفية موثوقة، قيام القوات الأمنية صباح اليوم نفسه بمنع عدد كبير من المعلمين والمدرسين القادمين من مناطق متفرقة في إقليم كردستان من عبور سيطرة جيمن على طريق السليمانية – كركوك، وكذلك سيطرة الطوز، لتحول بينهم وبين المشاركة في التظاهرة التي جرت في ساحة التحرير احتجاجاً على تأخر الرواتب.

استهداف أكاديمية وإعلامية رياضية باستخدام القضاء

بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، تم إطلاق سراح الأكاديمية والإعلامية الرياضية نالا سوبر بعد أن تم استهدافها باستخدام القضاء في إقليم كردستان فصدرت أحكام متعددة ضدها بالسجن على تهم ٍ باطلة.

بتاريخ 07 ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدرت محكمة الجنايات الثانية بمدينة أربيل حكماً ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بعد إدانتها بتهمة مزعومة هي تزوير وثيقة التسجيل السنوية لسيارة. 

قامت نالا بتمييز القرار لدي محكمة التمييز بمدينة أربيل، والتي أصدرت حكمها في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2023، بنقض الحكم الابتدائي وأقرت بعدم قانونية الإجراءات المتخذة ضدها وأمرت بإعادة المحاكمة. لقد وجدت محكمة التمييز أن السيارة غير مسجلة باسمها فلم يتم أي تزوير من قبلها ابتداءً.

بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2023، تمت إعادة محاكتها من قبل محكمة جنايات أربيل الثانية التي قررت إطلاق سراحها، لكنها بدلاً من إطلاق سراحها، أدانتها بتهمة جديدة وهي استخدامها وثيقة تسجيل سيارة مزورة دون علمها، لتصدر ضدها وفي نفس اليوم حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر وفقاً للمادة 298 من قانون العقوبات العراقي.

 مرة أخرى قامت نالا بتمييز القرار لدى محكمة التمييز التي قررت في مطلع شهر أغسطس/آب 2023، أن هذا الحكم هو قاسٍ جداً لكونها لم تعلم بالتزوير ولم تقوم به، فأصدرت حكمها بتخفيض الحكم إلى سنة وثلاثة أشهر، وإطلاق سراحها الفوري في 12 أغسطس/آب 2023.

في يوم إطلاق سراحها وجهت لها السلطات أمام محكمة الجنح الثالثة في أربيل تهمة مزعومة جديدة هي حيازة أسلحة ليصدر ضدها حكماً جديداً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

 كان من المؤمل إطلاق سراحها بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهو تاريخ إنهائها للحكم الجديد الصادر ضدها، ولكن السلطات بدلاً من إطلاق سراحها وبدون أي إشعار مسبق، اقتادوها من جديد وفي نفس اليوم إلى محكمة الجنايات الثانية في أربيل، موجهين لها هذه المرة تهمة جديدة باطلة عي التجسس والاتصال مع مؤسسات دولية لصالح دولة ما مجهولة وبالضد من مصالح إقليم كردستان. مرة أخرى أصدرت ضدها محكمة الجنايات الثانية حكماً بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد.

 لقد كان حكماً جائراً بحق فهي، “مواطنة تحب بلادها حد النخاع” كما أخبرت مركز الخليج لحقوق الإنسان في تصريحٍ لها.

بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، نقضت محكمة التمييز هذا الحكم لكونه باطلاً وأمرت بإطلاق سراحها الذي تم بعد يومين من صدور هذا القرار.

أخبرت نالا مركز الخليج لحقوق الإسنان أنها عوملت معاملة جيدة من قبل إدارة سجن إصلاحية النساء بمدينة أربيل، وكان السجن يمتاز بالنظافة وتوفر الرعاية الصحية.

نالا، هي أكاديمية تحمل شهادة الماجستير في علم النفس الرياضي، وتقوم بتدريس مادة كرة القدم في جامعة صلاح الدين بمدينة أربيل. عملت كذلك في مجال الإعلام الرياضي، وكانت بطلة العراق وحققت أرقاماً قياسية في القفز العالي ضمن ألعاب الساحة والميدان.

يُعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع الأكاديمية والإعلامية الرياضية نالا سوبر ويستنكر بشدة استهدافها باستخدام القضاء لأسبابٍ لم يتم الكشف عنها. على السلطات القيام بواجبها الأساسي الذي يتضمن حماية الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين وعدم استهدافهم.

وفاة معلمة في حادث سيارة بعد انتقادها للحكومة المحلية

بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشرت المعلمة جيهان طه على صفحتها في الفيسبوك ما يلي، “طريقي إلى الموت … الموت يدعوني” وبعدها بساعات قليلة فقدت حياتها بحادثٍ مشكوكٍ فيه بعد انقلاب سيارتها واشتعال النيران فيها بقرية هفتكا التابعة لناحية بارزان، والواقعة في أطراف محافظة أربيل. ذكرت مصادر محلية مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد أي سبب منطقي يدعوها للتواجد في هذه المنطقة البعيدة عن محل سكنها، بالإضافة إلى وجود دلائل أخرى تعطي الأرجحية لفرضية كونه حادث مدبر.

كانت جيهان تبلغ من العمر 35 عاماً، ولديها طفلان، وقد انتقدت بشدة قبل وقاتها في ندوة تلفزيونية تم عرضها على قناة رووداو الفضائية بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2023، ضمن حلقة أسبوعية من برنامج (مع رنج)، الحكومة المحلية لإقليم كردستان، ودافعت عن حقوق زملائها وزميلاتها من المعلمين المحاضرين في حياةٍ حرة وكريمة. لقد خاضت خلال البرنامج نقاشاً طويلاً مع مستشار وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان برهان اركوشي، ومن ضمن ما قالته له، “إني واثقة اذا استقلت انت، واستقال وزير التربية ستحل كل المشاكل لدينا، لأنه اذا سكتنا نحن وسكت الاخرون وسكتت انت فسنواجه آلاف المشاكل في المستقبل.” قالت ايضاً بقوة ما يلي، “إني اطالب بحقي واطالب بحق غيري من المحاضرين.”

استمرت بعدها في الحديث بكل ثقة وهي تقول، “أطالب بحقي في الحرية، بحقوق الشباب، وحقوق الفقراء…لنسأل الحاضرين من منكم روحه قد هرم؟ (الكل يرفعون أيديهم)..من منكم اصبح بلا أمل ؟ (الكل يرفعون أيديهم)…إذا كان هؤلاء الشباب بلا أمل كيف يمكن ان تتمنوا ان يتم بناء هذه البلاد وهذا الوطن؟!…كيف يمكن ان ينجح هذا الوطن في العيش والحياة؟!…كيف يمكن ان نعرف عن انفسنا كدولة ؟!…. كيف يمكن ان يثبت هذا الوطن انه قد نجح في الحفاظ على حياته؟!”

شاركت جيهان في عدة مظاهرات جرت بمدينة السليمانية، والتي طالبت بحقوق المعلمين المحاضرين وضرورة تعيينهم على الملاك الدائم لوزارة التربية بدلاً من العقود المؤقتة التي يعملون بموجبها، كما يظهر في هذا الفيديو الذي يتضمن لقاءً جرى معها خلال إحدى تلك التظاهرات. 

كانت لديها اهتمامات أخرى مختلفة، كمشاركتها في إحدى الأفلام الوثائقية عن العنف ضد المرأة في سنة 2012، والذي كان من انتاج وزارة الثقافة في إقليم كردستان.

انطلقت بعد الحادث المأساوي عدة مظاهرات في بعض مدن إقليم كردستان وخاصة محافظة السليمانية، عبر المشاركون فيها عن تقديرهم لشجاعتها وحزنهم لفقدها وشكوكهم الكبيرة في تزامن وفاتها بعد مشاركتها في البرنامج الحواري، والمقابلة التي أجرتها أثناء إحدى المظاهرات، مطالبين السلطات المحلية بالكشف عن الحقيقة.

أكدت اسرتها لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنه وكلت محامياً لمتابعة التحقيقات الجارية حالياً، وهي فقط بانتظار نتائجها قبل أن تقرر الخطوة التالية.

يشارك مركز الخليج لحقوق الإنسان عائلة الفقيدة جيهان طه حزنها وحزنها، ويدعو الحكومة المحلية في إقليم كردستان إلى إجراء تحقيق مستقل وكامل للتحقيق في الحادث برمته من جميع الجوانب، وإعلان النتائج للمواطنين.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى تحمل المسؤولية الكاملة في حماية جميع المواطنين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المجتمع المدني، وأفراد الأقليات المعرضين للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات العراقية المعنية أن تحدد بوضوح وبشكل لا لبس فيه جميع مرتكبي عمليات اختطاف وتعذيب وقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وغيرهم من الناشطين وتقديمهم إلى العدالة على الفور.

يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الإعلام.

وبينما نشهد استمرار قتل النساء والعنف ضد الأطفال، يجب على البرلمان العراقي إقرار تشريع مناهضة العنف المنزلي ليصبح قانوناً على الفور.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان كذلك حكومة إقليم كردستان إلى إطلاق سراح جميع نشطاء المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط، بما في ذلك الصحفية نالا سوبر، التي تم سجنها بسبب بعض التهم الكيدية المزعومة وفقاً لعائلتها. يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الإعلام.

نحث حكومة الإقليم على دفع كافة المستحقات المالية للمعلمين والمدرسين وتثبيت كافة المحاضرين ودفع حقوقهم المالية، وحل مشكلة الرواتب المتأخرة حلاً جذرياً وفورياً.