يُعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن احتجاجه على صدور أحكام بالسجن المؤبد ضد 24 مواطناً إضافياً في الإمارات العربية المتحدة ضمن قضية “الإمارات 84” الكيدية، مما يرفع إجمالي أحكام السجن المؤبد في القضية إلى 67 شخصاً. لم يتم الحكم على الرجال الأربع والعشرين سابقاً في القضية بسبب انقضاء الدعوى الجزائية. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح جميع المحكوم عليهم في هذه القضية، التي شابتها عيوب جسيمة ومخالفة للقانون الدولي.

لقد سبق الحكم على العديد منهم في محاكمة جماعية تُعرف بقضية “الإمارات 94″، ولا يزال معظمهم في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم. إن من بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان ومحامون ونشطاء.

في 26 يونيو/حزيران 2025، أُعيدت قضية المتهمين الأربع والعشرين إلى المحكمة في جلسة عُقدت بالغرفة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، حيث نقضت المحكمة حكمها السابق بإنهاء قضاياهم. في خطوة صادمة، تمت إدانتهم وحُكم عليهم بالسجن المؤبد بتهم ٍتتعلق بالإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي.

رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة عقدتها يوم 04 مارس/آذار 2025، الطعون المقدمة من 53 شخصاً مدانين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “الإمارات 84″، ومن بينهم أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً.

أيدت المحكمة الاتحادية العليا جميع الأحكام الصادرة بحق المدانين من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية الاستئنافية بأبوظبي في 10 يوليو 2024، بما في ذلك السجن المؤبد ضد 43 شخصاً، والسجن 15 عاماً لخمسة أفراد، والسجن 10 سنوات لخمسة آخرين. كما تم تغريم ست شركات 20 مليون درهم بعد إدانتها. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الحكم على 24 شخصاً في القضية بسبب انقضاء الدعوى الجزائية. يبدو أن شخصاً آخر قد بُرّئ.

لكن النيابة العامة تقدمت باستئناف على الحكم الصادر بإنهاء الدعوى الجنائية ضد 24 متهماً بجرائم التعاون أو تقديم الأموال لمنظمة دعوة الإصلاح التي وصفتها بأنها منظمة إرهابية، وقررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا النظر في هذا الاستئناف على حدة.

كما تم تسمية القضية رقم 452 لسنة 2023 من قبل السلطات بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”.

للمزيد من التفاصيل حول القضية، يُرجى الاطلاع على تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات حول محاكمة الإمارات 84.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحكوم عليهم في هذه القضية، التي لم تُجرَ وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كما ندعو السلطات الإماراتية إلى التحقيق في مزاعم الظروف التعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية.

وأخيراً يجب إخراج جميع المتهمين في القضية من الحبس الانفرادي، أثناء وجودهم في السجن، ومنحهم حق الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وتوفير الرعاية الطبية لهم، وفقًا لما تنص عليه قواعد نيلسون مانديلا.