وفقاً للتقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، لقد تم اعتقال اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية كجزءٍ من الهجمات المستمرة على المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2017، قامت إدارة البحث الجنائي في مكة بإستدعاء المدافع عن حقوق الإنسان عصام كوشك. لقد تم اعتقاله حال وصوله واحتجز في مركز شرطة المنصور وأُمر بالمثول أمام هيئة التحقيق والادعاء العام في اليوم التالي. في 09 يناير/كانون الثاني جرى تمديد احتجازه ولم يتم إطلاق سراحه بكفالة لحد الآن.

في 05 يناير/كانون الثاني 2017، استدعت إدارة البحث الجنائي في القطيف مدافع حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان في السعودية أحمد المشيخص. لقد تم اعتقاله واحتجازه في السجن التابع لشرطة القطيف وذلك حال وصوله. بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2017 تم نقله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام. انه في الوقت الحالي محتجز في سجن الدمام العام.

وأكدت التقارير أنه لم توجه أية تهم ضد أي من المدافعيْن ولكن يعتقد أن أنشطتهم على الإنترنت هي السبب وراء اعتقالهم.

أن كلاً من عصام كوشك وأحمد المشيخص معروفون بنشاطاتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان و كذلك فعاليتهم على الإنترنت.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء اعتقال عصام كوشك و أحمد المشيخص. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان ذلك كله مرتبطاً فقط بممارستهم المشروعة والسلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير وعملهم في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:

1. إطلاق سراح كلاً من عصام كوشك وأحمد المشيخص فوراً ودون أية شروط؛

2. إيقاف كافة أنواع المضايقات ضد عصام كوشك وأحمد المشيخص من أجل ضمان قدرتهم على ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والكتابة على الإنترنت والمجالات العامة الأخرى بدون خوف من الانتقام؛

3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

 مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.