لاتزال سوريا من أخطر الأماكن على العمل الصحفي حيث يستمر استهداف الصحفيين بالقتل والتضييق عليهم وهم يؤدون عملهم الصحفيي.

بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2020، قام مسلحان ملثمان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار على الصحفي حسين خطاب المعرف باسم “كارة السفراني” فأصابوه بعدة رصاصاتٍ، استقرت واحدة منهما في رأسه في حين أصابت الأخريات صدره، مما أدى لوفاته في الحال. لقد كان حين استهدافه، الذي وقع بمدينة الباب في ريف حلب، يقوم بإعداد تقرير إعلامي عن فايروس كورونا (كوفيد-19). ان الذين قاموا بقتله غير معروفين حالياً.

تعرض خطاب، وهو بالأصل من مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي،  لتهديداتٍ سابقة وقد أوضح ذلك في منشورٍ له على صفحته في الفيسبوك كتبه بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2020، ورد فيه مايلي، “ان من حمل السلاح ورفعه بوجهي هو أحمد العبدالله (الصوص) ولذلك مشكلتي معه بالذات والشكوى التي قدمتها كانت ضده فقط.” وأضاف قائلاً، “ماذا يمكن ان افعل مع شخص حاول قتلي ورفع السلاح بوجهي، وقبل ذلك أراد ان يمنعني من الدخول الى منطقة ترحين وحاول منعي من التصوير فيها؟”

عمل خطاب، الذي كان يشغل عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد إعلاميي حلب، في عدة وسائل إعلامية، كان آخرها قناة تلفزيون “ت ر ت” التركية التي كان مراسلاً لها يمدها بالتقارير المصورة.

 يد ين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة مقتل الصحفي حسين خطاب، الذي يعتقد أن الدافع الوحيد وراءه هو عمله الصحفي المشروع والسلمي. يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق إزاء البيئة المعادية التي يواجهها الصحفيون في سوريا.

 في تقريره الذي نُشر بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب ، في 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان حالات قتل سبعة صحفيين سوريين مع الإفلات التام من العقاب.

يجب معالجة مستوى الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة عن الاعتداءات على الصحفيين والتكلفة البشرية لهذه الجرائم من قبل الآليات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، مع مراعاة عدم وجود أي علاج محلي فعال. إن مفتاح حماية الصحفيين مثل خطاب هو محاسبة الجناة والتصرف وفقاً للالتزامات الدولية والعامة لضمان سلامة الصحفيين وعائلاتهم.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في مدينة الباب شمال غرب سوريا على: 

1. إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في مقتل الصحفي حسين خطاب لنشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفق المعايير الدولية. و

2. ضمان سلامة عائلة وزملاء خطاب، وحماية كل من يلتمس العدالة في قضيته من أي أعمال انتقامية والتهديدات لحياتهم.