تحديث: الإمارات العربية المتحدة: بتاريخ 14 مايو/أيار 2015 تم الافراج عن مدافع حقوق الإنسان والناشط على الإنترنت وليد الشحي.

2013-11-20

بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني  2013، اصدر القاضي شهاب الحمادي الذي رأس الجلسة بإدارة أمن الدولة من المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، حكماً على المدافع عن حقوق الإنسان وناشط الانترنت وليد الشحي بالسجن  لمدة سنتين وغرامة قدرها 500،000 درهم ( 136،124 دولار أمريكي) بموجب المادتين 28 و 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديدة والمتعلقتين باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يؤدي إلى “تعريض أمن الدولة” و “الإضرار بسمعة، مكانة، أو حالة الدولة، أي من مؤسساتها.” على التوالي.

وكان وليد الشحي نشطاً في الدفاع عن 94 من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين و المعروفة باسم  الإمارات 94. لقد استخدم حساب التغريد الخاص به للكتابة عن محاكمة مجموعة  الإمارات 94 من مدافعي حقوق  الإنسان والنشطاء و التي وفقاً، للمراقبين القانونيين الدوليين أجريت مع “التجاهل الصارخ لضمانات المحاكمة العادلة” و “لم تتبع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة و الإجراءات القانونية الواجبة”.

 في يوم 11 مايو/مايس  2013، اعتقل وليد الشحي من قبل  جهاز أمن الدولة في عجمان. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة عشرة أيام ثم تم نقله إلى سجن الوثبة في أبو ظبي.

 يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات الحكم بالسجن والغرامة الثقيلة المفروضة على وليد الشحي حيث  انهما يرتبطان فقط بعمله كمدافع عن حقوق الإنسان. لقد تم الحكم عليه في سياق المضايقات المستمرة و استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة وهم يقومون بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. ويخشى أن تستمر هذه الاعتقالات في محاولة من السلطات لعرقلة وتعطيل العمل السلمي و المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية على:

1.الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن وليد الشحي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة للعمل السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛
2.ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن وليد الشحي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في دولة الإمارات العربية المتحدة،
3.إلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد الذي يتم استخدامه كأداة من قبل القوى الأمنية لمنع الناشطين على الانترنت من القيام بأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان،
4.ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات و بكل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان  حكومة الإمارات بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.  

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.