تحديث: بتاريخ ٢٩ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٣ أفرجت  محكمة قضايا النشر والاعلام عن الصحفي زهير الفتلاوي حيث رأت “عدم قانونية اعتقاله وايداعه في السجن.”

 بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2013، قرر قاضي محكمة النشر والإعلام توقيف مدافع حقوق  الإنسان والصحفي، زهير الفتلاوى، لمدة ثلاثة ايام على ذمةالتحقيق بسبب مقالة له نشرها مؤخراً.

ان زهير الفتلاوي هو صحفي مستقل ينشر مقالاته التي تدور غالباَ حول موضوع الفساد الحكومي في مجموعة من الصحف اليومية والمواقع الألكترونية.

نشر زهير الفتلاوي بتاريخ ٢٧ يوليو/تموز ٢٠١٣،  مقالة له عن مصرف الاسكان الحكومي في بغداد انتقد فيها اساليب العمل المتبعة وكذلك المصاعب الجمة التي يواجهها المواطنون لدى مراجعتهم هذه الدائرة مطالباً الجهات المعنية بالقيام بالاصلاحات المطلوبة. ولقد قام مدير المصرف المذكور باقامة الدعوى ضده لدى محكمة قضايا النشر والإعلام  حيث قرر القاضي المختص وفي سابقة خطيرة احتجاز الصحفي زهير الفتلاوي لدى مركز شرطة ميسلون في العاصمة بغداد ولمدة ثلاثة أيام وعلى ذمة التحقيق.

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان استهداف الصحفي زهير الفتلاوي خلافاً للدستور العراقي الذي ضمن حرية التعبير. ان المقالة التي كتبها زهير الفتلاوي تشكل جزءً من عمله الصحفي ولم يكتبها الا بعد ان قام بعملية البحث عن الحقيقة وهي كذلك تعبر عن اهتمامه البالغ بمكافحة الفساد.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق على:

1. اطلاق سراح مدافع حقوق  الإنسان والصحفي زهير الفتلاوي على الفور ودون اية شروط؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن زهير الفتلاوي؛

3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

 مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 12، الفقرة (2) والتي تنص على انه: 

  2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.