بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، سيمثل مدافعوا حقوق الإنسان واعضاء اللجنة الوطنيه لرصد الانتهاكات كلاً من رنا السعدون، عبد الله الرفدي, ومنذر الحبيب أمام محكمة الجنايات الكويتية. ولقد تم توجيه التهم المزعومة التالية ضدهم بعد التحقيق معهم كل على حدة:

1. العيب بالذات الأميرية.

2. الطعن بصلاحيات الأمير.

3. اعادة القاء خطاب في مكان عام.

ترتبط هذه التهم بالكلمة التي ألقاها أحد قادة المعارضة مسلم المبارك بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012،  في تجمع للمعارضة بعنوان” كفى عبثاً”. ولقد قال في خطابه الذي وجهه الى رئيس الدولة اي الأمير “لن نسمح لك أن تمارس الحكم الفردي” وورد فيه ايضاً  “ياصاحب السمو التاريخ يسجل فماذا تريد ان يكتب التاريخ في صفحتك ماذا تريد يا سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ان يضع التاريخ في صفحتك؟ هل تريد ان يكتب التاريخ  انه في عهد الشيخ صباح الاحمد تم حبس اصحاب الرأي.”

ولقد قاما المدافعان عن حقوق الإنسان عبد الله الرفدي، ومنذر الحبيب بتاريخ  16ابريل/نيسان 2013 بأعادة قراءة الخطاب علناً. بتاريخ 27 ابريل/نيسان 2013، قامت رنا السعدون باعادة نشر نفس الخطاب من خلال تسجيل مقطع فيديو تم نشره عبر شبكة اليوتيوب. وتواجه رنا السعدون قضية اخرى تحمل الرقم 81/2013 حيث وجهت لها التهم المزعومة التالية: التجمع باكثر من 5 اشخاص بقصد ارتكاب جريمة، التعدي على رجال الامن ومقاومتهم، وتعطيل السير.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لاستهداف مدافعي حقوق الإنسان رنا السعدون، عبد الله الرفدي, ومنذر الحبيب بسبب نشاطاتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان حق المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان في حرية التعبير قد تم انتهاكه من قبل السلطات الكويتية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:

 1. إسقاط جميع التهم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان رنا السعدون، عبد الله الرفدي, ومنذر الحبيب على الفور ودون شروط ؛

2. التوقف عن استخدام القضاء لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛

3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5، الفقرة (ب) والتي تنص على انه:

 ب- تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛
والمادة 6، الفقرة  (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
 ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

 والمادة 12، الفقرة  (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.