بتاريخ 9 سبتمبر/ايلول 2014 نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيفيكاس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم)، الحملة النسائية لقيادة السيارة واللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات في الكويت ندوة جانبية على هامش الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان لإطلاق تقرير جديد بعنوان “مفوضية حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان ودول الخليج: تحليل الإجراءات المتخذة منذ عام 2011″، وكذلك للحديث عن الحملة النسائية لقيادة السيارة في السعودية بالإضافة إلى وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت.

 الدكتورة هالة الدوسري، المدافعة عن حقوق المرأة من المملكة العربية السعودية، قدمت عرضاً عن التقدم الحاصل في الحملة النسائية لقيادة السيارة، حيث استعرضت دعوة المرأة لرفع الحظر المفروض وذلك منذ سنة 1990 حتى عام 2011، وأخيرا في سنة 2013. لقد تعرضت النساء المشاركات، للاستجواب، التشهير، مصادرة سياراتهن، و واجهت نزاعات عائلية خطيرة بسبب إصرار السلطة على إشراك أولياء أمورهن.

نواف الهندال ، المدافع المستقل عن حقوق الإنسان من الكويت، تحدث عن الهجمات المستمرة على المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. وذكر على وجه التحديد قضيتي عبد الحكيم الفضلي ومحمد العجمي. كما تحدث عن مجتمع البدون في الكويت ووصف كيف ان  السلطات تواصل انتهاك حقوقهم الأساسية.

 خالد إبراهيم، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أطلق تقريرا جديداً بعنوان “المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان ودول الخليج: تحليل الإجراءات المتخذة منذ عام 2011.” وذكر ان التقرير قام بتحليل الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بستة بلدان خليجية هي: البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح ان التقرير وجد بشكل عام انه بالرغم من أن إجراءات قوية قد اتخذت فيما يتعلق بالبحرين الا ان غيرها من دول الخليج خاصة سلطنة عمان، وقطر، والكويت، لم تحصل على الكثير من الاهتمام كما يقتضيه الوضع الخطير لحقوق الإنسان في هذه البلدان. وتحدث أيضا عن الاستهداف الممنهج من قبل السلطات السعودية لجمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) والتي تأسست في 12 تشرين الاول عام 2009 في استجابة للعدد المتزايد من الاعتقالات في أعقاب حرب الخليج الثانية. لقد تم سجن معظم المؤسسين وأعضاء الجمعية حيث اتهموا بتحريض العامة على المعارضة، كسر الولاء مع الحاكم أو وزارة الداخلية، التشكيك في نزاهة المسؤولين الحكوميين، تشجيع الاحتجاجات، التواصل مع منظمات أجنبية بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، الإساءة إلى سمعة البلاد والانضمام لمنظمات المجتمع المدني غير المرخصة.

جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة، الذي أدار الاجتماع، بدأ بالقول إن المدافعة عن حقوق الإنسان والمدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة الذي كان من المفترض مشاركتها في الندوة والحديث عن الهجمة على جمعية حسم وبقية المدافعين عن حقوق الإنسان في  السعودية قد تم اعتقالها واحتجازها لدى وصولها إلى مطار البحرين الدولي في الساعات الأولى من صباح 30 أغسطس 2014. ثم قام بتقديم المتحدثين والمواضيع. وخلال الندوة قال إن “علينا الوقوف ضد الأعمال الانتقامية والتخويف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع منظومة الأمم المتحدة”، وأضاف قائلا “تذكروا جميع المتكلمين لأنهم قد يواجهوا اجراءات انتقامية ردا على تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة ونحتاج للتأكد من أنهم سوف يصلون الى اوطانهم بأمان.”

تقرير “مفوضية حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان ودول الخليج: تحليل الإجراءات المتخذة منذ عام 2011” متوفر هنا