مركز الخليج لحقوق الإنسان يبدأ طعناً قضائياً لدى المحكمة العليا حول صمت الحكومة البريطانية عن الصفقة السعودية
29/06/2015
يبدأ مركز الخليج لحقوق الإنسان اليوم طعناً قضائياً لدى المحكمة العليا حول قرار وزارة العدل بالمملكة المتحدة بيع خدمات تتعلق بالسجون وأماكن الاحتجاز في دول الخليج. لقد اتضح أن كياناً تجارياً اسمه “مجرد حل”، يعمل برعاية وزارة العدل، قد قدم اقتراحاً بتبلغ قيمته خمس ملايين وتسعمائة ألف باون استرليني إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك مناقصة واسعة النطاق للمساعدة في تصميم سجنٍ جديد بسلطنة عُمان.
ان لدى كلا البلدين سجلات سيئة السمعة في مجال حقوق الإنسان، مع عشرات الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية و يعانون من السجن والتعذيب. وتوجد حالياً احتجاجات دولية للمطالبة بالإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي، الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 عاماً و1000 جلدة لطرحه ومناقشتة أفكاراً ليبرالية. كما وتم انتقاد سلطنة عُمان في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران بسبب انشاء “ثقافة صمتٍ وخوف رائجة تؤثر على أي شخصٍ يريد أن يتكلم أو يعمل من أجل الإصلاحات في عمان.”
بعد الكشف عن هذه المناقصات، ادعى وزير العدل أن توفير هذه الخدمات من شأنها تحسين معايير حقوق الإنسان، على الرغم من أن الصفقات قد تم القيام بها من دون أي إطار قانوني وبدون التشاور البرلماني أوالتدقيق. وقد تم تقديم العديد من الطلبات المتعلقة بحرية المعلومات فيما يتعلق بالخطط ولكن تم رفضها جميعاً حتى الآن.
ونوهت ميلاني جينجل، وهي عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، قائلةً: “يبدو لنا أنه و بعيداً عن تحسين معايير حقوق الإنسان في أنظمة الاحتجاز لدى هذه الدول غير الديمقراطية، إن المملكة المتحدة تسعى ببساطة على ما يبدو لتحسين كفاءة الأنظمة التي يتم تنفيذ هذه الانتهاكات سيئة السمعة داخلها. لقد رُوع الرأي العام البريطاني من عمليات الإعدام العلنية وعقوبات الجلد التي نُفذت في المملكة العربية السعودية، والتي يتم الآن تكرارها من قبل داعش، ولذلك فإن لهم الحق بمعرفة الدور الذي تلعبه الحكومة البريطانية بالتحديد في هذه الأنظمة “.
وأضافت، “إننا نخشى أن الدافع وراء هذه المناقصات هو تجاري بحت، وحجاب السرية الذي يهيمن على ذلك يخدم ببساطة باتجاه تعميق مخاوفنا من أن المملكة المتحدة تسعى للحصول على المال من أسوأ جوانب هذه الدول، والتي هي بالتالي تدينها علناً، ولكنها سعيدة لتقديم الدعم لها في الخفاء” .
ان دايتون بيرس كلين هو مكتب محاماة يعمل لصالح مركز الخليج لحقوق الإنسان. يقول آدم هوندت، وهو شريك فيها مايلي: “من المثير للدهشة أن الأنشطة المتعلقة بهذه الصفقات حدثت بجوٍ محاط بالسرية، ودون مناقشة برلمانية أو أي موافقات. إذا كانت المملكة المتحدة تود بيع خدماتها العامة لدولٍ تقطع رؤوس الناس بتهمة الشعوذة، ترجم فيها النساء بالحجارة حتى الموت ويجلد الناس فيها للتعبير عن وجهات النظر المؤيدة للديمقراطية، فإننا نتوقع أن يستشار برلماننا ويعطى الفرصة لفرض ما يراه من العوامل المناسبة على هذه الأنشطة “.
لمزيدٍ من المعلومات:
مقابلات متوفرة باللغة الإنكليزية. يرجى الاتصال مع ميلاني جينجل على الرقم النقال:
+44(0)7572430903
او مراسلتها على بريدها الألكتروني:
وكذلك مع آدم هوندت على رقم الهاتف:
+44 (0)1173323598,
او الرقم النقال:
+44 (0) 7740107479
او مراسلته على البريد الألكتروني:
للحديث باللغة العربية يرجى مراسلة وئام يوسف، مسؤولة الإعلام والاتصالات في مركز الخليج لحقوق الإنسان، على البريد الألكتروني التالي:
يقوم مركز الخليج لحقوق الإنسان حالياً بحملة تمويل لتغطية تكاليف هذه القضية. لاحظ الموقع هنا: http://www.gofundme.com/saudiprisons
– انظر الفيديو وتقرير عن أوضاع السجون السعودية:
– انظر تقرير الذي كشف عن الصفقة:
– وصلات لصحيفة الغارديان والمقالات المستقلة عن الصفقة:
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/pressure-mounts-on-chris-grayling-to-abandon-saudi-arabia-prison-contract-10003940.html ; http://www.theguardian.com/world/2015/jan/25/ministry-justice-contract-saudi-arabia-prison– انظر هنا صفحة حملة رائف بدوي:
https://freeraifbadawi.wordpress.com/
– مركز الخليج لحقوق الإنسان هو منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تعمل على توفير الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان (بما في ذلك الصحفيين المستقلين والمدونين والمحامين،وغيرهم) في منطقة الخليج والبلدان المجاورة من خلال تعزيز حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية.
– المحامون دايتون بيرس كلين هي شركة محاماة مقرها في لندن وبريستول مخصصة للحقوق المدنية، دعاوي الحق العام والرعاية الاجتماعية. وهذا يشمل المراجعة القضائية والدولية لحقوق الإنسان:
