تحديث: بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 2015، أكمل الدكتور السنكيس 100 يوما من إضرابه عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع في سجن جو، بما في ذلك مزاعم التعذيب. ورغم أن حالته الصحية في خطر شديد إلا انه لا يزال محروماً من الرعاية الطبية #SingaceHungerStrike

لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين قابعين في السجون ضمن ظروف سيئة بسبب عملهم السلمي، على الرغم من الدعو ات الدولية لاطلاقسراحهم.  بتاريخ 14 آيار/مايس ، أحضر  نبيل رجب الى المحكمة، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان ، حيث  صدر الحكم  ضده بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة “إهانة المؤسسات العامة والجيش” عبر تويتر العام الماضي.

وفي الوقت نفسه أنهى المؤسس المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة والمدافع عن حقوق الإنسان إضرابه عن الطعام في 21 آيار /مايس  بعد أسابيع من رفضه تناول الطعام احتجاجا ًعلى الظروف الفظيعة  بسجن جو، حيث يتم احتجازه، في وقتٍ يتعرض فيه العديد من السجناء لسوء المعاملة والتعذيب. بينما يواصل المدون الدكتور عبد الجليل السنكيس إضرابه عن الطعام لأكثر من شهرين في ظل تزايد المخاوف على صحته.

 لقد تم الحكم على رجب في يناير/كانون الثاني بالسجن لمدة ستة أشهر ولكن  تم الإفراج عنه بكفالة حتى 2 أبريل/نيسان، عندما اعتقل بتهم اخرى منفصلة، ​​ووضع على اثرها  في الحبس الانفرادي. ومن المقرر الإفراج عنه في 14 أكتوبر/تشرين الأول في هذه  القضية، بعد أن قضى شهراً في السجن في أكتوبر/تشرين الأول 2014. و في قضية منفصلة ​​ والتي قد تؤدي إلى حكمٍ يصل إلى 10 سنواتٍ في السجن، حيث اتهم رجب بتهمة “نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب، والتي قد تقوض التحضيرات والعمليات الحربية، وتشويه سمعة كيان نظامي علناً “، فيما يتعلق بتغريدات قام بنشرها بشأن الحرب ضد اليمن.

وفي قضية ثالثة، اُتهم رجب بالتغريد حول أعمال العنف التي وقعت في سجن جو يوم 10 مارس/آذار  2015، حيث تعرض السجناء لهجوم عنيف بعد أعمالِ شغبٍ، وتعرضوا نتيجة لذلك لعقاب جماعي. انظر مقال رجب عن سجن جو:

http://www.huffingtonpost.co.uk/nabeel-rajab/bahrain-jaw-prison_b_6939312.html

وبعد مرور أكثر من شهرين منذ اندلاع أعمال العنف في سجن جو، يتزايد القلق الجدي بشأن معاملة السجناء، وخاصة المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. فتيل، الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنوات بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان في عام 2013، وبحسب ما ورد إلينا فإنه مصاب بجروح بليغة خلال أحداث 10 مارس/آذار، على الرغم من أنه كان  من المتفرجين. بحسب أحدث التقارير الصادرة في  أبريل/ نيسان  فأن فتيل كان من بين السجناء الذيين تعرضوا “للتعذيب الجسدي والنفسي”، حيث   تعرض لكسرٍ في الساق والأنف. انظر: https://www.gc4hr.org/news/view/999

 وقد قام كل من عبدالهادي الخواجة والدكتورعبد الجليل السنكيس بسلسلة متكررة من الإضرابات عن الطعام منذ القبض عليهم،  بهدف لفت الانتباه إلى الظروف السيئة في السجون والتعذيب الذي يتعرضون له. انهم جزء من مجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعروفة بإسم البحرين 13، والذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لدورهم في الاحتجاجات السلمية  سنة 2011. بعد اثنتا وثلاثين  يوماً من من إضراب الخواجة عن الطعام فقد أوقفه بتاريخ 21 أيار/ مايس. “نظرا لعدد الإضرابات عن الطعام التي قام بها، كل إضراب اصبح أكثر خطورة  عليه من سابقه”، بحسب تصريح ابنته مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان الاسبوع الماضي.

أوجز عبد الهادي الخواجة أسباب إضرابه الأخير عن الطعام في رسالة مفتوحة نشرها مركز الخليج لحقوق الإنسان. “إن بناء رقم 10 في سجن جو أصبح يعرف بمبنى التعذيب، وانا شخصياً لا أكف عن سماع صرخات الضحايا من هناك. ان هذا النوع من التعذيب والذي أسمع صداه في الأشهر القليلة الماضية هو الأسوأ منذ عام 2011، وكذلك فأن الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة الماضية تتعدى حدود الوصف. وقد حاولت إدارة السجن بطريقة ممنهجة منع تسريب هذه المعلومات لخارج السجن وذلك من خلال تتبع السجناء خلال المكالمات الهاتفية والمضايقات عند الزيارات العائلية. ” من أجل قراءة الخطاب  الكامل، انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1001

 بتاريخ 19 آيار/مايس، دخل الدكتور السنكيس يومه الستين من إضرابه عن الطعام. ودعا أهله وقال لهم انه” لن يتوقف حتى يتم تحسين ظروف سجناء الرأي”. وهو لا يزال في مستشفى القلعة، حيث يقبع منذ 1 نيسان/ أبريل نظرا لتدهور حالته الصحية منذ أن بدأ إضرابه عن الطعام في يوم 21 اذار / مارس 2015. ان السنكيس يعاني من مرض الديسك في أسفل الظهر والرقبة. ترفض السلطات  حصوله على العناية الصحية الملائمة.

ساهم في اتخاذ موقف من خلال التوقيع على عريضة نشرت على الإنترنت من قبل نادي القلم الدولي عن الدكتور السنكيس على الموقع التالي:

http://www.pen-international.org/newsitems/bahrain-serious-concern-for-the-health-of-academic-activist-and-blogger-dr-abduljalil-al-singace/

ويمكنك أيضا إرسال رسالة إلى الدكتور السنكيس في السجن.

لايزال مدافعون آخرون عن حقوق الإنسان والعديد من النشطاء يتعرضون للضغوطات داخل وخارج محاكم البحرين.  في يوم  18آيار/مايس2015، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى العاشرة على الناشط نادر عبد الإمام بدفع غرامات تصل إلى  1500 دينار بحريني لعمله مع منظمة انصاف ضد التمييزلقد وجهت إليه تهمة تأسيس جمعية غير مشروعة، وإذاعة ونشر بيانات الرابطة، عملا بالمادة 89 من قانون العقوبات البحريني. بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2015، أطلق سراحه بعد أن قضى أكثر من أربعة أشهر في الإعتقال بسبب تغريدة  نشرها على حسابه الخاص في تويتر.

في خبرٍ جيد  من باب التغيير، أُفرج عن امدافع  حقوق الإنسان حسين جواد  برويز، وهو رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، والذي أفرج عنه بكفالة في 19 آيار/مايس 2015. بالرغم من ذلك فانه لا يزال يواجه اتهامات عدة. ولقد كان في المحكمة بتاريخ 12 آيار/مايس حول مزاعم عن “جمع المال من [داخل] البحرين وخارجها لمساعدة ودعم المخربين”، وهي تهمة ينفيها. وهو يواجه ايضاً اتهامات بتهمة إهانة ملك البحرين و “التحريض على كراهية النظام” بعد كلمة ألقاها في المنامة حول حقوق الإنسان. و زُعم أنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله في مديرية التحقيقات الجنائية سيئة السمعة بعد اعتقاله في يوم 16 فبراير/شباط   2015. ومن المقرر أن يمثل مرة أخرى أمام المحكمة يوم 26 آيار/مايس.

 يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء المضايقات القضائية المستمرة إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ويدعو السلطات إلى:

–  إطلاق سراح نبيل رجب، وإسقاط التهم المتعلقة بحقه في حرية التعبير؛

–  توفير العناية الطبية الفورية والرعاية المناسبة لكلٍ من عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس؛

–   تقديم معلومات عن صحة وسلامة ناجي فتيل، وتزويده بالرعاية الطبية التي يحتاجها؛

–   إسقاط القضايا الجارية ضد حسين جواد، نادر عبد الإمام وغيرهم من مدافعي  حقوق الإنسان الذين يواجهون المضايقات القضائيةبسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان؛

–  التحقيق في مزاعم سوء الأوضاع والتعذيب الممارس ضد السجناء  بسجن جو؛

–   الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فورا وتأمين حمايتهم من أية مضايقات أو تعذيب أو اضطهاد فيما يتعلق بانشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان.