بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، خلال الجلسة العامة السادسة عشرة ضمن الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترشحت 16 دولة بما فيها، الصين، المملكة العربية السعودية، روسيا، وغيرها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 لقد انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 عضواً جديداً من أصل 16 مرشحاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكانت المملكة العربية السعودية هي المرشح الوحيد الذي لم يتم اختياره. يظهر الفيديو هنا عدد الأصوات حيث حصلت السعودية على 90 صوتاً، وهو أقل عدداً من أي مرشح.

ينتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان طموح المملكة العربية السعودية لتولي مناصب مرموقة في مجال حقوق الإنسان دولياً، بينما يتم إدانتها على نطاق واسع بسبب وضعها في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني. حث مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقريره عن المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات “المنظمات غير الحكومية على الدفع من أجل مزيدٍ من الضغط وتوحيد الجهود لمحاسبة المملكة على الانتهاكات المرتكبة في ظل الإفلات التام من العقاب ومن خلال الإهمال الواضح لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي.” كما أشار مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أنه على الرغم من كل الجهود، “تواصل المملكة العربية السعودية الاحتفاظ بمكانتها وتحتل مناصب دولية مثل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.”

قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “اليوم، نعتقد أنه من خلال عدم انتخاب المملكة العربية السعودية لتكون عضواً في مجلس حقوق الإنسان، فأن ذلك قد يدفع ذلك المملكة العربية السعودية للنظر بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان بشكل حقيقي وليس تجميلياً.”  وأضاف بقوله، “أيضاً، ستحفز نتائج اليوم مجتمع حقوق الإنسان، بما في ذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان والائتلافات والشركاء، على بذل المزيد من الجهود نحو المناصرة، حيث أثبت هذا أنها أداة ناجحة لتمحيص الدول.”

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. يجب على المملكة أيضاً أن تستجيب بشكل إيجابي للنداءات المتكررة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجتمع حقوق الإنسان الأوسع بما في ذلك المنظمات والائتلافات الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان المحتجزين في المملكة العربية السعودية.

 يجب على السلطات السماح بإجراء تحقيق مستقل بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2018. علاوة على ذلك، يجب أن تُحقق في جميع مزاعم التعذيب الأخرى مثل تلك التي ارتكبت ضد المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات، بما في ذلك لجين الهذلول، ومحاسبة الجناة من خلال محاكمات تتوافق مع المعايير الدولية والإجراءات القانونية الواجبة.